اعتماد درجة الاحتياج قاعدة في أحقية الحصول على المسكن

أنجزت الهيئة العامة للإسكان استراتيجية لتلبية حاجة المواطنين من المساكن في جميع المناطق، وتحقق العدالة وتوفر تكافؤ الفرص. وبحسب مصادر مطلعة، تتبنى الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها على مراحل حلولا عاجلة وسريعة لإنجاز أعمال توزيع المساكن، ومن المقرر أن يتم المباشرة في تنفيذ العملية خلال ستة أشهر من الآن، بناء على معايير عدة تفضي إلى جمع نقاط تقود إلى الأكثر احتياجا للسكن.
وحددت الآلية الجديدة ضوابط، أهمها، درجة الاستحقاق، أولوية التقديم، معدلات الدخل، أعداد الأسرة، العمر، والحالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وسجلات كتابات العدل. وفيما تنتظر الاستراتيجية الجديدة الاعتماد من الجهات ذات العلاقة، سيتم احتساب القروض بحيث تكون قريبة للآلية المطبقة لدى صندوق التنمية العقارية، على أن لا تتجاوز نسبة الفائدة اثنين في المائة، بحيث يتم سدادها على أقساط مريحة وطويلة المدى.
ونبه المصدر إلى أن الهيئة العامة للإسكان وضعت في الاعتبار الحاجة المتنامية للفئات والشرائح الاجتماعية، مع دراسة الأنظمة الصادرة الداعمة لمشاريع الإسكان والأنظمة الأخرى التي لا تزال في طور الدراسة، ومن بينها نظام الرهن العقاري.
ويتوقع اقتصاديون أن يشهد سوق العقار تراجعا بنسبة 50 في المائة عند الانتهاء من مشروع الإسكان في المملكة، بفضل الجهد المتنامي وتزايد خطط الإسكان الهادفة إلى لجم الارتفاع المتزايد في الأسعار.