((الإصلاح الإداري)) تدرس تحرير الموانئ ومنحها استقلالا ماليا وإداريا

تدرس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري مشروعاً يقضي بمنح المؤسسة العامة للموانئ الاستقلال الإداري والمالي، وتمكينها من العمل وفق معايير اقتصادية، والمنافسة على إدارة موانئ في دول أخرى فضلاً عن إدارة وتشغيل الموانئ المحلية بكفاءة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المشروع الذي يدرس على مستوى عال، يهدف إلى تمكين المؤسسة التي تتولى إدارة وتشغيل تسعة موانئ في المملكة من المنافسة مع نظيراتها الدولية وتحقيق مردود مالي أكبر، استقطاب كفاءات عالية المستوى، التشغيل بطريقة تجارية، مواكبة المتغيرات المحلية والدولية، إضافة إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة والملاحة البحرية. وتخطط المؤسسة العامة للموانئ التي أنشئت بمرسوم ملكي في رمضان من عام 1396 ه، أن تكون موانئ المملكة قبلة للتجار والمستثمرين ومحطة مفضلة للمصدرين من مختلف دول العالم، مستعنية بتسهيلات وسرعة في الإنجاز فضلاً عن إنشاء مناطق للتجارة الحرة تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وتأمل المؤسسة أن تفضي كل الإصلاحات التي تنفذها الآن إلى دخول أحد موانئها التسعة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ على مستوى العالم من حيث الازدحام وحركة مناولة الحاويات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر البوابة الرئيسة في البضائع المناولة إذا يستحوذ على نسبة 60 في المائة من إجمالي البضائع الواردة والمصدرة غير البتروكيماويات، وبحسب معلومات حصلت عليها عكاظ فإن الميناء حقق نسبة نمو بلغت 20 في المائة في البضائع المناولة خلال عام 2010 أي ما يعادل 49.2 مليون طن، كما بلغت الحاويات المناولة 3.8 مليون حاوية.
وبحسب المصادر، فإن المشروع حال إقراره يمكن المؤسسة من سرعة إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية تتولى تصدير الخبرة الدولية في إدارة الموانئ بطرق تجارية تنافسية إلى المملكة، إضافة إلى تأهيل الكفاءات المحلية لتتولى تشغيل مرافق المطار وفق برنامج زمني صمم لهذا الغرض، مع مراجعة شاملة للإجراءات لتشجيع المستثمرين واختصار دورة العمل بما يوفر الوقت.
وفيما تعتمد الدولة للمؤسسة العامة للموانئ ميزانية سنوية تقدر بنحو 2.8 مليار ريال، تقدر مصروفات المؤسسة 1.3 مليار ريال للعام المالي 1432ه/1433ه، تخطط المؤسسة إلى توفير المزيد من الأرصفة للمناولة وتوفير إمكانات وبنى تحتية في جميع الموانئ تمكن من استقبال الجيل الجديد من سفن الشحن الكبرى، لاسيما في ظل تدفق الحاويات على الموانئ الذي يعد دليلًا على نمط سير التجارة العالمية.
يذكر أن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي أنشئت في عام 1420 ه أصدرت 130 قراراً وتتولى اللجنة واللجان النوعية مهمة مراجعة الهياكل الإدارية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين مستوى أداء الأجهزة الرقابية ومراجعة حجم كل جهة حكومية أو إدارة في ضوء المهمات الموكلة إليها، وتطوير الكفاءة المالية لأجهزة الدولة.