أبلغ «عكاظ» مصدر بأن المحكمة الإدارية في جدة فصلت في 64 في المائة من قضايا تأديب الموظفين الحكوميين العام الماضي بواقع 150 قضية من أصل 250 فصلت فيها تسع دوائر تأديبية موزعة في مناطق المملكة. وأوضح المصدر أن الموظفين تورطوا في مخالفات إدارية ومالية تمثلت بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو إخلال بمقتضياته، إذ تلت جدة بعدد القضايا الرياض ثم الدمام. وأفاد المصدر ذاته أن الأحكام تراوحت بين البراءة «عدم الإدانة»، بعد النظر بما وجهته هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام بحسب طبيعة مخالفة الموظفين، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القضايا. وبين المصدر أن العقوبات تنوعت بين الفصل من الوظيفة أو الحرمان من علاوة دورية واحدة أو الحسم راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، أو الإنذار أو اللوم بحسب الظروف المشددة والمخففة للعقوبة وأحوال ارتكاب المخالفة. وقال المصدر ذاته: «قرارات الاتهام تضمنت على مخالفات أخلاقية وهي نادرة، وأخرى إدارية ومالية، إضافة إلى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والحبوب المحظورة والتي تشكل النسبة الأعلى لتلك المخالفات». وزاد المصدر: «طالب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة طبقا لنظامي تأديب الموظفين وديوان المظالم بتحريك الدعاوى التأديبية وفصل المتهم من الخدمة المدنية». إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن «هيئة الرقابة والتحقيق أحالت 15 موظفا حكوميا من مختلف مناطق المملكة إلى تسع دوائر تأديبية في ديوان المظالم منذ مطلع العام الجاري، تمثلت في الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الدمام، أبها، سكاكا، حائل، وبريدة، مطالبة بمعاقبتهم».
