null

تواصلت أمس لليوم الرابع على التوالي المظاهرات السلمية وسط تونس العاصمة وعدة مدن أخرى مطالبة برحيل الحكومة المؤقتة التي شكلت يوم الاثنين الماضي. وتجمع المئات أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات منها «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«الحكومة هي هي».
وتشارك في هذه المظاهرات اتجاهات سياسية تونسية في مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل وسط إجراءات أمنية مشددة فيما حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب أول اجتماع للحكومة المؤقتة تم خلاله إقرار خمس نقاط يبدو أنها لم ترض الشارع الذي يطالب برحيل الحكومة.
إلى ذلك أعلنت الحكومة التونسية الانتقالية استئناف الدروس في المدارس والجامعات الأسبوع المقبل، وذلك في ختام أول جلسة تعقدها بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش «اتخذ قرار بتكليف وزيري التربية والتعليم العالي العمل على استئناف الدروس في الجامعات والمدارس خلال الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى نقلت صحيفة مصرية أمس عن وزير الخارجية التونسي كمال مرجان قوله إنه لا يمانع من إنشاء حزب للإسلاميين في تونس بشرط وجود حكم جمهوري ودستوري.
وذكرت صحيفة المصري اليوم أن مرجان، الذي ينظر إليه كمرشح قوي محتمل لرئاسة تونس، قال في مقابلة معه «الإسلاميون تونسيون، صحيح أنه ليس لهم الآن حزب معترف به، لكن لو احترموا الدستور والمبادئ المتفق عليها فلا مانع بشرط أن يكون هناك حكم دستوري جمهوري».
إلى ذلك، أكد أحمد فريعة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة أن عماد طرابلسي ابن شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، هو حي يرزق، ورهن الاعتقال حاليا. وقال فريعة خلال مؤتمر صحافي خصصه لوسائل الإعلام التونسية ونقله التلفزيون التونسي أمس، «أؤكد لكم أن عماد طرابلسي معتقل حاليا، ويجري التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد».
وكانت أنباء ترددت في وقت سابق عن أن عماد الطرابلسي الذي يعتبر واحدا من أبرز رموز الفساد في تونس، قتل إثر تعرضه إلى طعنة بسكين يوم الجمعة الماضي.
هذا وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس في مقابلة بثها التلفزيون أنه «سيجري إلغاء كافة القوانين غير الديموقراطية» في تونس خلال الفترة الانتقالية، وبينها قانون مكافحة الإرهاب، قانون الصحافة، والقانون الانتخابي.