null

تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة رفع تقرير مفصل لرئيسها عن حكم صادر من محكمة المدينة يقضي بخلع عروس من خطيبها بدعوى عدم تكافؤ النسب.
وأوضحت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة شرف القرافي، أن أسرة الخطيب المخلوع تقدمت بشكوى إلى فرع الجمعية في المدينة تطلب فيها التدخل لحل القضية والنظر فيها، مشيرة إلى أنه تم طلب جميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت دعواهم، تمهيدا لرفعها في تقرير مفصل إلى المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتور محمد سالم العوفي، للنظر في القضية واتخاذ اللازم حيالها.
وكان قاض في محكمة المدينة المنورة فسخ عقد الزواج منتصف محرم الماضي بسبب شكوى تقدم بها ابن عم الخطيبة، معترضا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين.
وعرض القاضي على الزوج الفسخ شريطة أن يرد المهر كاملا، لكن الزوج اعترض على الحكم لعدم وجود سبب مقنع من زاوية شرعية يجبره على الطلاق.
وكان الرجل قد تقدم للزواج بالمرأة بعد أن ترملت بنحو 20 عاما، إذ كانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقا على الزوج، لكن الأمر لم يرق لابن العم الذي لا يملك حقا شرعيا يخوله التدخل في الموافقة من عدمها، لكنه تمكن من التأثير عليها برفع الدعوى القضائية التي صدر الحكم فيها بفسخ العقد.