null

سعادة الأستاذ محمد فرج التونسي
رئيس تحرير صحيفة عكاظ
أشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 16200 الصادر في 28 /1/ 1432ه، تحت عنوان (لا دراسة ولا تخطيط بل تمرير وتفريط) في عمود «على خفيف» للكاتب محمد أحمد الحساني، نود أن نوضح ما يلي:
تفيد أمانة محافظة جدة أن المادة رقم 21 من نظام الطرق والمباني الوارد بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1270 في 12/11/1392ه وما ورد بالفقرة (ه) تنص على ما يلي:
لا يعوض مالك الأرض عما يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم مما يتقطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33 في المائة من كامل مساحة الأرض المقسمة.
كما ورد بالفقرة (و) ما يلي:
يعوض مالك المخطط عما يخصص من أرضه عند تقسيمها للمساجد وأملاك الدولة كالمدارس والمستشفيات والأسواق العامة ومخافر الشرطة، وذلك من قبل الجهة المستفيدة، وحيث تقضى الأنظمة والتعليمات في المحافظة التامة على أراضي المرافق العامة بالمخططات الخاصة وعدم التصرف بها وإبقائها لما خصصت له ولا مانع من تداول ملكية المرافق العامة في المخططات، شريطة أن ينص في صكوك الإفراغ على بقاء الاستعمال المعتمد للموقع لما خصصت له وذلك تيسيرا لخدمة المواطنين لوجود ورثة وشركاء ضمن المخطط.
تشير الأمانة إلى أنه لم يسبق أن تم من قبلها تعديل أي مرفق حكومي ضمن مخطط خاص إلى مرفق آخر حتى لو جرى التنازل من قبل المصلحة الحكومية التابع لها الموقع المخصص.
ختاما، فإننا نأمل تعميما للفائدة ولنشر الحقائق الذي ندرك حرصكم وصحيفتكم الغراء عليها، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات: مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة.
المركز الإعلامي
أمانة محافظة جدةص