رصد ديوان المراقبة العامة تجاوزات لمكاتب محامين تعاقدوا مع وزارات وهيئات حكومية للدفاع عنهم أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) في عدد من مناطق المملكة. وتتمثل تلك التجاوزات في مخالفات للمحامين أهمها: المماطلة في حضور الجلسات، كثرة طلبات التأجيل بهدف التسويف والمماطلة لكسب الوقت، إضافة إلى عدم حضور المحامي الأساس صاحب المكتب المتعاقد مع الوزارة أو الجهة الحكومية والاكتفاء بإرسال وانتداب محامين مبتدئين أو متعاونين بالوكالة عن المكتب لتمثيل المحامي الرئيس على اعتبار أنه الجهة التي تتولى الدفاع عن الوزارة او الجهة الحكومية. وذات السياق انتقد قانونيون يعملون في وزارات تلك المكاتب التي تدافع عن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قضايا مالية تتضمن تعويضات تصل إلى 500 مليون ريال في بعض القضايا، ما يهدد بتكبد خزينة الدولة لخسائر طائلة، وتنتدب لذلك محامين مبتدئين لا يملكون الخبرة الكافية، ولا يستطيعون الإجابة المواتية أو الرد عن أسئلة القضاة، ويطلبون المهلة للرجوع للمحامي الرئيس صاحب المكتب لأخذ التوجيه منه وهو ما يؤخر البت في العديد من القضايا ويكرر تأجيل الجلسات. وعلمت «عكاظ» أن مجموعة من أصحاب تلك المكاتب المتعاقدة مع الوزارة أو الجهة الحكومية يماطلون في تنفيذ الحكم، إذ ما كان ضدهم مع تقديم دعاوى فرعية لتأخير التنفيذ، وبما يحقق لتلك المكاتب مكاسب مالية إضافية، على حد قول المصدر. ويذكر المصدر أن تلك الممارسات تؤثر على تحقيق العدالة وسمعة تلك الجهات ما يتسبب في إطالة أمد القضية ومحاولة التسويف والعمل على تحقيق مكاسب مالية لصالحهم على حد تعبيره . واستغرب إداريون وقانونيون وحقوقيون في ديوان المراقبة العامة «تعاقد وزارات وأمانات وجهات حكومية مع مكاتب محامين للدفاع والمرافعة عنهم في حين أن تلك الجهات لديها إدارات قانونية يفترض أن تتصدى لقضايا تلك الوزارات». وأكدت مصادر «عكاظ» أن هيئة الرقابة والتحقيق تسلمت هذا الأسبوع توجيها من ديوان المظالم برفقة حكم ضد وزارة لمساءلة المتسببين في تعطيل تنفيذ أحكام قضائية مكتسبة القطعية، وأشار الحكم إلى المادة 29 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي نصت على أنه: «إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية، تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاما».
