اشترطت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية الأهلية للبنات والبنين توافر عدد من الضوابط لتطبيق نظام المقررات فيها، في الوقت الذي قالت فيه مصادر ل «عكاظ»: «الضوابط ستحرم نحو 65 في المائة من هذه المدارس من تطبيق النظام فيها لعدم توافر الشروط». وتضمنت شروط التربية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أن تتوافر في الهيئة الإدارية والتربوية للمدرسة الكوادر الإدارية والتربوية المستقرة القادرة على إدارة النظام وتطبيقه واستشراف التطوير، توافر إشراف تربوي لتوجيه ومتابعة الأداء التربوي للمعلمين، والالتزام بإسناد تدريس المقررات الدراسية للمتخصصين والمؤهلين لها وأهمية توافرهم في المدرسة. وشملت الاشتراطات، أن يكون مبنى المدرسة مناسبا للمرحلة الثانوية، طاقته الاستيعابية لا تقل عن 12 فصلا، ألا يقل عدد الطلاب عن 200 طالب، توافر معامل الحاسب الآلي والعلوم، وجود مركز لمصادر التعلم ذات طاقة استيعابية لعدد الطلاب في الشعب، مكاتب للقبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي، مبنى صالات لممارسة الأنشطة الطلابية، ملاعب رياضية، ومواقف للسيارات. وجاء ضمن الشروط، أن تلتزم المدرسة بتأمين وتوفير شبكة الإنترنت في المدرسة وموقع تفاعلي، شبكة اتصال داخلية، أن يكون ترخيصها ساريا وتصنيفها ضمن مدارس التعليم الأهلي فئة (أ)، الالتزام بتطبيق نظام المقررات وفق ما ورد في الخطة الدراسية والمقررات المعتمدة، تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المقررات، استقلال كامل عن الأنظمة والبرامج الأخرى كالنظام السنوي، والبرامج الدولية، وتقديم تقرير تحليلي للتطبيق فصليا مع تزويد الجهات المعنية في الوزارة بنسخة منه.
