null

هناك العشرات وقد يكون المئات من موظفي الدولة والقطاع الخاص يحملون مسمى «مراقب»، فضلا عن مؤسسات معنية بهذه المهمة.
ولكن أصبحنا نلمس قصورا في دور هذه الوظيفة ومسؤولياتها في المتابعة والمراقبة، والشاهد الأسواق التجارية وغلاء الأسعار واختلافها من مكان لآخر والكل يغني على ليلاه بطريقته وأسلوبه الذي يراه، حتى أصحاب المحال والعاملون فيها يقولون ليس هناك رقابة أو متابعة ويبررون دائما هذه متطلبات السوق أو يعودون بها إلى أزمة عالمية.
مراقب النظافة في الأحياء .. تسربات المياه في الشوارع .. اللوحات الإعلانية حتى الرقابة اللغوية، أتساءل بحسرة أين موظفو الضمير والأمانة، أين الرقابة الصارمة أين المسؤولون عنهم من تقارير ومتابعة وأداء عمل أين المخلص لدينه ووطنه أين الموظف الصادق الوافي من أجل هذا الوطن والمواطن والمقيم .. الكل يشهد ويشاهد ويتابع وأتمنى حضورا وعملا جادا وعطاء مخلصا.
قصور يعاني منه المراقب أو حسب مسمى عمله في هذه القطاعات، البلدية، التجارة، المياه والتعليم وهي الجهة المختصة بمراقبة المدارس الأهلية ورسوم الطلاب والطالبات وتقييم عمل ومستوى تلك المدارس بدءا من مبانيها مرورا بإدارتها ومعلميها وانتهاء بنتائج الاختبارات فيها.
ولدور المراقب في الصحة أهمية استثنائية كونه معنيا بمراقبة الأداء في جهة تعنى بسلامة المواطن وصحته فهل أدى الدور المطلوب ونفذ مهمته على الوجه الأكمل؟ المتابع يستطيع التأكيد على أن الدور متواضع إلى درجة كبيرة والدليل أن ما نلمسه في المستشفيات الحكومية والخاصة، فلكل طريقته الخاصة وسعره الخاص.
كنت شاهدا ليلة الجمعة الماضية على إحدى المستشفيات الكبرى في الرياض، قسم الطوارئ في استقبال حالات المرضى بكل برود وعدم فهم ومجرد استنزاف للأموال من أشعة وتحاليل وإجراءات لا معنى لها والنتيجة ذهاب المال وبقاء العلة والمرض، وسألت أين الرقيب أكد لي أحدهم لم أسمع به أو أراه حتى السعودة مفقودة وقد تكون الرقابة على المظهر والشكل والمواطن يجني المعاناة وراء الأخرى.