سكان أم الخير يقاضون: الأمانة متقاعسة والمالك احتال علينا

تحرك سكان مخطط حي أم الخير شرقي جدة الذين تضررت منازلهم في أمطار الخميس الماضي، وأعلنوا عزمهم تشكيل لجنة لرفع شكوى قضائية، يتهمون فيها الأمانة بالتقاعس عن تحديد مواقع السيول، ومالك الخطط بالنصب والاحتيال لبيعه أراض سكنية في مواقع غير صالحة للسكن.
وفي اليوم الثاني لتوزيع تعويضات المتضررين تجمع أهالي الحي، وانتقدوا ضآلة المبالغ خصوصا بند الإعاشة الحالية، مؤكدين وجود أخطاء في الصرف، من بينها عدم تضمين الأبناء، عدم المساواة في توزيع غرف الإيواء بحسب عدد العائلة الواحدة، وطلب عمالة أمانة محافظة جدة مبالغ مادية لإتمام تنظيف منازلهم.
وحيال اتهامات أهالي الحي، حمل رئيس لجنة الصرف لمتضرري الأمطار في فرع وزارة المالية في جدة منصور الزهراني وقوع أخطاء الصرف لمبالغ الإعاشة وعدم كفايتها على المتضررين ولجنة التسكين بتقديمهما بيانات خاطئة، وقال «مهمات اللجنة تنحصر في تزويد فرع الوزارة بالبيانات التي تعتمدها بدورها بشكل نهائي عبر إصدار نماذج التعميد في الإسكان وصرف الإعاشة».
وذكر الزهراني أن إجمالي عدد المتضررين الذين تم حصرهم وإسكانهم بلغ 66 أسرة بواقع 344 فرد في سبعة مراكز إيواء في مواقع قريبة من موقع الحدث مراعاة لمصالحهم.
وبين الزهراني أن صرف مبالغ الإعاشة والإسكان يقتضي تنقل اللجنة بين مواقع المتضررين في مراكز الإيواء من باب التسهيل والتعاون من أجل المرونة في إتمام الإجراءات ما يضمن سرعة التنفيذ، إضافة إلى التنسيق مع مراكز الإيواء وإبلاغهم هاتفيا أو عن طريق الفاكس حول مواعيد حضور اللجنة وإيداع صرف المخصصات، فيما ستمدد مدة الإسكان بحسب التوجيهات الصادرة من اللجان الموكل إليها حصر الأضرار.
وأفاد الزهراني أن لجان حصر أضرار المركبات والمنازل والأثاث ستبدأ مهماتها في الأسبوع المقبل، تمهيدا لتحديد مبالغ التعويضات بعد تقديرها من لجان التقدير المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومندوبي وزارة المالية والجهات المختصة. وخلص الزهراني إلى أن غرفة العمليات المشتركة في محافظة جدة تنسق بشكل مستمر مع وزارة المالية لتسكين حالات المتضررين الواردة إليها على مدار الساعة وحسب التوجيهات.