المقيِّمون أجمعوا على منح جائزتين وحجب ثالثة

41 بحثا ب 4 لغات تنافست على جائزة فيصل .. الأمير نواف:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله لبحوث تطوير الرياضة العربية، أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن فهد في دورتها السابعة خلال مؤتمر صحافي عقده سموه. مشيرا إلى أن جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية لبحوث تطوير الرياضة العربية مضى على تأسيسها أكثر من ربع قرن من الزمن، وهذا دليل على مكانة ورصانة هذه الجائزة التي أطلقت بمبادرة كريمة من الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز يرحمه الله في عام 1403ه/1983م، من خلال الاتحاد العربي للألعاب الرياضية سابقاً اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حالياً. موضحا أن الجائزة مرت بمراحل
من التطوير والتجديد منذ انطلاقها؛ من حيث القيمة المالية للجائزة برفع قيمة جوائزها من عشرة آلاف دولار أمريكي إلى ثلاثين ألف دولار أمريكي عام 1990م، ثم إلى ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في عام 2001م، ومن لجنة مشرفة إلى لجنة عليا ومن ثم مجلس أمناء يضم في عضويته نخبة من رؤساء اتحادات وهيئات رياضية دولية وخبراء وعلماء من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة. كما شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً في المجال البحثي، حيث انطلقت بمنافسة مفتوحة بين البحوث في مختلف مجالات علوم الرياضة ليتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة، وتم تطويرها إلى اختيار ثلاثة محاور تتضمن ثلاثة مجالات مختلفة ويفوز بحث واحد في كل محور، وخلال الدورة الحالية تم تطوير المحاور إلى محور البحث المؤسسي (لقضية علمية محددة) ومحور البحث العلمي في أحد مجالات علوم الرياضة ومحور الشخصية العلمية الرياضية التي أسهمت من خلال مسيرتها وأعمالها العلمية في تطوير الرياضة على المستوى العربي، وحظيت الجائزة بتطوير ملحوظ في انتشارها بلغات عديدة فمن الاقتصار على قبول الأبحاث باللغة العربية فقط، لتشمل قبول الأبحاث منذ عام 1990م بأربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية. مؤكدا إلى أنه يسعى إلى الاستمرار في رعاية هذه الجائزة وتطويرها بما يتلاءم مع مكانة ورفعة صاحب هذه الجائزة يرحمه الله ويحقق أهدافها السامية.
مبينا أنه تقدم للجائزة في دورتها السابعة (41) مشاركاً في المحاور المحددة للجائزة في هذه الدورة على النحو التالي:
1 (11) مشروعا بحثيا في محور القضية العلمية.
2 (14) بحثاً في محور البحث العلمي.
3 (17) شخصية علمية في محور الشخصية العلمية.
ومن خلال مراحل تقييم الأعمال المقدمة للجائزة والتي شارك في تحكيمها (19) محكماً من أساتذة الجامعات وذوي الاختصاص، وبعد اعتمادها، جاءت أسماء الفائزين بالجائزة في هذه الدورة على النحو التالي:
أولا: محور القضية العلمية:
فاز بالمركز الأول في هذا المحور مشروع البحث المعنون: (المعوقات التي تحول دون وصول الرياضة العربية إلى العالمية وسبل تطويرها) والمقدم من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية والمكون من الفريق العلمي التالي:
1) أ. د. سمير محمد أبو شادي جمهورية مصر العربية.
2) د. نور الدين المختار بن سعيد الجمهورية التونسية.
3) د. أحمد محمد عمر الفاضل المملكة العربية السعودية.
4) د. أبو المكارم عبيد أحمد جمهورية مصر العربية.
5) د. ياسر محروس علي حسن جمهورية مصر العربية.
6) د. طارق محمد صلاح الدين جمهورية مصر العربية.
7) د. سمير محمد مصطفى مناور المملكة الأردنية الهاشمية.
8) د. عماد الدين شعبان جمهورية مصر العربية.
ثانياً: محور البحث العلمي في مجال (دور التكنولوجيا في تطوير الرياضة العربية):
تم حجب جائزة هذا المحور؛ لأن جميع الأبحاث المقدمة لم ترق إلى المستوى العلمي المنشود وفق نتائج التقييم العلمي.
ثالثاً: محور الشخصية العلمية الرياضية:
فاز به الدكتور إسماعيل حامد عثمان عبد الصمد (يرحمه الله).(جمهورية مصر العربية). والذي وافته المنية بعد أن تقدم للجائزة.
سيتم تسليم الجوائز للفائزين في هذه الدورة في حفل سيقام في مارس المقبل، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية متزامناً مع اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب وبحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وأعلن الأمير نواف بدء الجائزة في دورتها الثامنة (2011 2012م)
والتي تشتمل على المحاور التالية:
1) المحور الأول: دراسة قضية علمية وموضوعها
(دور العوامل الوراثية والخصائص البيولوجية في إعداد رياضي النخبة).
2) المحور الثاني: البحث العلمي (التطبيقات الميدانية للإعداد الذهني عند رياضي النخبة).
3) المحور الثالث: الشخصية العلمية الرياضية (شخصية علمية رياضية تميزت بالدراسات في مجال الميكانيكا الحيوية).
وأكد رئيس مجلس أمناء الجائزة أنه قدمت العديد من البحوث بما يشكل ثروة علمية لا تقدر بمال، ويبقى على الجميع مسؤولية تفعيل الإفادة من هذه الثروة الفكرية في عصر تتعاظم فيه أهمية البحث العلمي، وتقوم عليه كل مخططات التنمية والتطوير في سائر مناشط الحياة، ويمكن أن تكون الخطوة التالية هي إيجاد آلية لنشر هذه البحوث أو ملخصاتها على أوسع نطاق ومتابعة الإفادة منها في مجالات التطبيق.