جازان تعاني من تعثر مشاريع ب 200 مليون

تشمل مراكز صحية ومستشفيات وجسوراً

يعاني مواطنو منطقة جازان من تعثر مشاريع تتجاوز قيمتها 200 مليون ريال، منها مراكز صحية، مستشفيات، طرق، مشاريع صرف صحي ومياه.
ومن المشاريع الصحية المتعثرة، برج جازان الطبي الذي مازال ينتظر الافتتاح ليقدم خدماته للمنطقة، وإيقاف معاناة المواطنين مع مستشفى جازان المتهالك، واكتمل تشييد هذا البرج الذي لا يتلاءم مع تطلعات سكان المنطقة ولا يفي باحتياجاتهم.
كما أن مستشفى الصحة النفسية بسعة 200 سرير، ما زال ينتظر الانتهاء من مقره الجديد، ونقل المرضى النفسيين إليه بدلا من بقائهم في عمائر متهالكة بجوار المطار، لا توفر المكان المناسب لهم، وتتجاوز تكلفة البرج أكثر من 20 مليون ريال، ومدة العقد ثلاث سنوات.
أما مشروع مركز صحي البدوي التابع لمحافظة صامطة، فما زال على حاله رغم مضي خمس سنوات على التبرع بالأرض من قبل المواطنين، حيث إن الشؤون الصحية لم تتحرك لتنفيذ المشروع، مما حدا بالمواطنين إلى قطع مسافات للوصول إلى حاتمة الدغارير للعلاج، مطالبين بتنفيذ هذا المشروع واعتماده من قبل الوزارة لخدمة المواطنين.
مركز الرعاية الصحية الأولية في محافظة ضمد رصد له مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين ريال ومدة العقد 18شهرا، ورغم مرور خمس سنوات على البدء في تنفيذ هذا المشروع إلا أنه ما زال متوقفا عند «القواعد» دون أن تعيد وزارة الصحة أو الشؤون الصحية في المنطقة، النظر في تنفيذ هذا المشروع الذي سبب الكثير من المعاناة للسكان في المحافظة، حيث أخلت صحة جازان مسؤوليتها عن التأخير حيث إنه خارج عن إرادتها.
ومضى على مركز صحي النقية التابع لصامطة ووقع عقد تنفيذه ب 3 ملايين ريال مضى عليه سنتين دون أن يكتمل بناؤه وتجهيزه ليقدم خدماته للمواطنين في تلك القرى.
ومن المراكز التي لم تكتمل بعد، مركز صحي الحقلة، مضى على العمل فيه عامان، ولكنه لم يجهز حتى الآن وسط مطالبات بتنفيذه، ومركز صحي شعب الذيب التابع لمحافظة صامطة لا يزال ينتظر التشغيل رغم الانتهاء منه منذ عامين، ومركز صحي الشقيق انتهت مدة العقد منذ أربع سنوات، ولكنه ما زال يقف صامدا أمام عوامل التعرية. وأشار المواطنان أحمد العلوني وحسين علي، إلى أن تأخير المشاريع الصحية يكبد السكان الكثير من المشكلات، ويجعل البعض يضطر للذهاب إلى المستوصفات الأهلية والمستشفيات البعيدة عن القرية، وأكدا أهمية التوجه لتوطين السكان في قراهم لإيقاف الهجرة للمدن.
وبعد اكتمال مشروع جسر وادي القفل التابع لمحافظة صامطة، انهار مع هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة، لتبدأ وزارة النقل في إعادة تنفيذ المشروع مرة أخرى دون معرفة من يتحمل تأخير تنفيذ المشروع والمبالغ الكبيرة التي انهارت بعد انهيار الجسر، حيث تسبب في توقف الحركة المرورية وقطع الطريق أمام المواطنين، كما تسبب في احتجاز عدد كبير من سكان القرى، وجرف سيارات لجهات حكومية، وتتجاوز تكلفة المشروع 22 مليون ريال.
ولم يكن جسر قرية النقية بأحسن حال من القفل حيث ما زال ينتظر الانتهاء منه، مما تسبب في تعطل المواطنين عن الوصول إلى قراهم، واحتجازهم وقت هطول الأمطار، مما تسبب في زيادة معاناتهم.