طالب المشاركون في الجلسة الخامسة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي في يومه الثاني أمس، بإزالة عقبات الاستثمار في القارة السمراء بالعمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار، وزيادة التعاون بين دول الخليج وأفريقيا من خلال تنفيذ المشاريع والاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون فى مجال تنمية الموارد البشرية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة وتشجيع التكامل الإقليمي تجاريا واقتصاديا، والعمل على تحرير التجارة، وتطوير دور القطاع المصرفي لتقديم التسهيلات والضمانات لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية في القارة الأفريقية. وكانت هذه الجلسة قد طرحت مسار تشجيع وتمويل الاستثمار كقضية محورية ورئيسة فى العلاقات الخليجية الأفريقية، ومن خلال عدد من المحاور حاول المشاركون رصد العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين، وكيفية تذليلها. رأس الجلسة البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات، واستعرض الأسباب التي جعلت أفريقيا تتأخر في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية والعالمية، وقال «لقد عانت أفريقيا من الاستعمار طويلا، وما ترتب عليه من تخاذل دولي في دعمها». من جانبه قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي «رغم عوامل القرب الجغرافي والفرص الهائلة المتوفرة في أفريقيا، إلا أن العلاقات التجارية محدودة للغاية بين الجانبين وتمثل نسبة 4 في المائة فقط، وكانت المملكة والإمارات ضمن أكثر من 20 دولة استثمرت في أفريقيا واحتلت المملكة المرتبة 12 فيما احتلت الإمارات المرتبة 17». وتطرق لمجالات الاستثمار الخليجي في أفريقيا فى المجالات الزراعية والموانئ والاتصالات والتعدين والمناطق الصناعية والسياحية، وقال «وفقاً لإحصاءات أوردها مركز الخليج للأبحاث فإن دول الخليج استثمرت نحو 15 مليار دولار فى دول أفريقيا جنوب الصحراء تمثلت فى إنشاء موانئ فى كينيا والسنغال وجيبوتي وغير ذلك من الاستثمارات في مختلف الدول». من جهته دعا استون كجارا وزير الاستثمار في جمهورية أوغندا، إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي في كمبالا، وقال إن بلاده اتخذت إجراءات مهمة لجذب الاستثمارات منها إلغاء الازدواج الضريبي وتدرس أيضا إلغاء رسوم التعرفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن بلاده مهيأة لاستقبال استثمارات كبيرة في مجال العقارات والبناء، البنية التحتية، الطرق، الكباري، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتوليد الكهرباء. وأستعرض الدكتور ريتشارد ف. تولبريت رئيس لجنة الامتياز المشتركة بين الوزارات في جمهورية ليبريا، الفرص الاستثمارية في بلاده وقال «رغم أننا دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان إلا أنه لدينا تسعة ملايين هكتار صالحة للزراعة، وقد بدأت بالفعل شركات ماليزية وإندونيسية في الاستثمار الزراعي بما قيمته 15 مليون دولار، ونأمل أن تستثمر الدول الخليجية لدينا في مجالات الزراعة وخاصة في زيت النخيل والكاكاو والموالح والمطاط، كذلك ندعو للاستثمار في مجال الغابات حيث تضم ليبريا 40 في المائة من نسبة الغابات في أفريقيا». وعلى الصعيد ذاته تحدث ممثل جمهورية بنين عن رؤية بلاده عن تطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج، وأشار إلى أن التمويل يمثل أحد أهم العقبات التي تواجه استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده، وطالب البنك الإسلامي للتنمية بزيادة نشاطه في بنين مع التركيز على عمل قاعدة معلومات. من جانبه تناول نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام، الدور الذي تضطلع به دول الخليج فى الاقتصاد العالمي، وقال «إن المملكة من أكبر 20 اقتصاد عالمي بناتج إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار، كما تتميز المملكة ودول الخليج عامة بمناخ استثماري وبيئة أعمال تنافسية، وتحتل المملكة المرتبة 19 فى هذا الصدد كما تحتل المملكة المرتبة 15 من بين أكبر المصدرين للسلع فى العالم إضافة للقطاع المصرفي السعودي القوي».
