دعا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة استثماراتها في أفريقيا حتى تصبح بين أكبر 10 شركاء تجاريين لأفريقيا بحلول 2020 . وكان علي يتحدث في ختام مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي أمس في الرياض، حيث نبه إلى محدودية العلاقات التجارية لدول المجلس مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء ، مؤكدا أنها لا تمثل إلا نسبة 4% فقط من إجمالي تجارة دول المجلس مع العالم، وذلك بالرغم من عوامل القرب الجغرافي وفرص الاستثمار الواعدة بأفريقيا. وأشار إلى ارتفاع صادرات دول الخليج لأفريقيا خلال العقدين الماضيين من 2,9 مليار دولار عام 1990 إلى 8.17 مليارات دولار العام الماضي، في حين نمت واردات دول الخليج من أفريقيا خلال الفترة نفسها من 2,4 مليار دولار إلى 11,6 مليار دولار. وتطرق رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى الاستثمار الخليجي بأفريقيا في المجالات الزراعية والموانئ والاتصالات والتعدين والمناطق الصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن دول الخليج استثمرت نحو 15 مليار دولار في دول أفريقيا جنوب الصحراء تمثلت في إنشاء موانئ في كينيا والسنغال وجيبوتي وغير ذلك من الاستثمارات في مختلف الدول. وقال أحمد علي إن الصعوبات التي تواجه بناء علاقات اقتصادية فاعلة بين الجانبين تتمثل في افتقار العديد من الدول الأفريقية للبنية التحتية ونقص القدرات البشرية والمؤسسية، وهو ما يؤثر سلبا في مستوى الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع وتنفيذها، كما تشكل العوائق الجمركية والمناخ الاستثماري غير الجاذب عوائق إضافية. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر دعا وزير الاستثمار في جمهورية أوغندا استون كجارا إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي في كمبالا، موضحا أن بلاده اتخذت إجراءات مهمة لجذب الاستثمارات، منها إلغاء الازدواج الضريبي، وتدرس أيضا إلغاء رسوم التعرفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الصعيد ذاته تحدث ممثل جمهورية بنين عن رؤية بلاده عن تطوير العلاقات بينها وبين بلاده ودول الخليج، مؤكدا أن التمويل يمثل أحد أهم العقبات التي تواجه استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده. من جانبه تناول نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية أحمد الغنام الدور الذي تضطلع به دول الخليج في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل المملكة واحدا من أكبر 20 اقتصادا عالميا بناتج إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار. وتطرق الغنام لأنشطة الصندوق في أفريقيا حيث بلغت قيمة ما قدمه الصندوق من قروض ميسرة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009 قرابة 15 مليار ريال، كما قدمت المملكة من خلال الصندوق منحا غير مستردة بلغت أكثر من 18 مليار ريال، حيث ساهمت تلك المنح في إنشاء مشاريع لحفر الآبار ومكافحة الأمراض وغير ذلك. فيما تجاوزت اعتمادات الصندوق للصادرات الوطنية غير النفطية 16 مليار ريال، استفاد منها العديد من البنوك والمستوردين في 45 دولة كان للدول الأفريقية النصيب الأكبر منها. ولمواجهة معوقات الاستثمار اقترح نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية العمل على تطوير أنظمة وقوانين الاستثمار وزيادة التعاون بين دول الخليج والدول الأفريقية.
