وافق المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية في 3/3/1430ه، حول معالجة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في سلم رواتب الموظفين العام، وهو القرار الذي مازال ينتظر تنفيذه عدد من الموظفين الحكوميين في قطاعات مختلفة. وتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي حظي بالموافقة الكريمة على عدد من البنود، أولها يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جدا)، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدد تزيد عن خمسة عشر يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم، كما تضمن القرار إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة، فتحتسب نقطة عن كل عام من الأعوام الأربعة الأولى، ونقطة ونصف من السنوات الخامسة حتى الثامنة، ونقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى الثانية عشرة. وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطا إضافية متصاعدة، ما يتيح فرصا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية، ونص القرار أيضا على أن ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق الضوابط أبرزها إكمال الموظف اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف»، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات، كما أنه يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة، فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
