null

في كل دول العالم، الحكومات هي من يقوم باقتراح وصياغة الأنظمة والقوانين وعرضها على المجالس النيابية لمناقشتها وإقرارها.
بعض هذه القوانين تظل فترات طويلة تحت دائرة النقاش، خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الدستورية وما في حكمها.
هذه الآلية تبلورت مع الزمن لسببين أساسيين، الأول تنظيمي على اعتبار أن الحكومات مناط بها إدارة مرافق الدولة وتنفيذ خططها، وبالتالي فهي الأكثر قدرة على اقتراح الأنظمة والقوانين وبما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تقوم على تنفيذها، والثاني دستوري وهو ما يتعلق بإعطاء «السلطة التشريعية» كما تسمى هناك حقها السيادي في الموافقة على هذه القوانين أو إسقاطها.
في المملكة، مجلس الشورى هو من يقوم باقتراح هذه الأنظمة ويقوم على وضعها وعرضها على السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، ولدى هذه السلطة ذراع استشارية (هيئة الخبراء) تراجع من خلالها هذه الأنظمة، وتجري عليها التعديلات اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك، وبالتالي فإن مجلس الشورى هو من يقدم مسودات الأنظمة للجهات التنفيذية، بدلا من أن يقوم بمراجعتها وإقرارها.
الداعي لكل هذه المقدمة الطويلة أنه صدر في الثلث الأول من عام 2006 م، وورد تحت عنوان صحافي عريض: لتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتنظيم العمل التطوعي.. «الجزيرة» تنشر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب «43» مادة.
منذ ذلك الوقت إلى اليوم.. أين ذهب هذا النظام؟
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة