ساهر .. خذ وهات

ساهر والكاميرات الخفية عمل جيد، والإلزام والالتزام بالقانون أمر مرغوب إذا طبق برفق يصبح سلوكا جمعيا. وهذا يقتضي أن يحيط النظام بكافة التفاصيل المتعلقة به، وعليه أفترض أن تكون هناك لوحات كبيرة وظاهرة ومضاءة في وسط الطريق تحدد فيها السرعة المفروضة وتكون على مسافات متقاربة وباللغتين العربية والإنجليزية لوجود الكثير من السائقين الذين لا يقرؤون العربية بدل تلك اللوحات الدائرية الموضوعة على جانب الطريق وحيث لا يتجاوز قطرها 40 أو 50 سم، وأن يكون هناك لفت نظر للسائق على اللوحات بأن السرعة بعد واحد كيلو ستتغير إلى 70 بدل 80.
الأجهزة المنتشرة لمراقبة السرعة دقيقة وحساسة كما هو معلوم فلو كانت السرعة مثلا 70 كم وتجاوزها السائق إلى 79 كم سجلت عليه مخالفة والسؤال هل على السائق مراقبة عداد السرعة أو مراقبة الطريق؟ وعليه فإن من المنطق أن نعطي 5 كم على السرعة المحددة تجاوزا أو تسامحا.
مبلغ المخالفة لمتجاوز السرعة النظامية البالغ 500 مبلغ كبير ومبالغ فيه فهناك الكثير من المواطنين لا يتجاوز راتبه 3000 ريال وربما البعض دون ذلك وهذا يعني أن مخالفتين أو ثلاثة في الشهر قضت على نصف دخله الشهري ولو تأخر في السداد تضاعفت العقوبة عليه يعني ذهب الراتب كله، فهل مثل هذا الشخص يؤخذ إذا ما التزم بالسداد؟ وماذا سيترتب على عدم السداد خصوصا أن هناك مخالفات أخرى غير السرعة تتسبب في حوادث وتعطيل حركة السير، كمن يريد أن يتجه شمالا ويقف في أقصى اليمين وعندما تضاء الإشارة ينطلق من أقصى الشمال ويعطل حركة المتجهين إلى الأمام فتتكدس السيارات وتضاء الإشارة عدة مرات فيما السير مصاب بالشلل وعندما تحين الفرصة للمتجه إلى الأمام يضطر لزيادة السرعة لإدراك ما فاته خاصة إذا كان معه مريض أو حالة طارئة. أخيرا يجب أن يكون الهدف هو محاولة تهذيب سلوك المجتمع بعقوبة منطقية ومعقولة ليصبح مع الأيام مجتمعا ذا سلوكيات صالحة.
عبد العزيز عبد الله شيرة
نائب رئيس المؤسسة الصالحية