أوضح ل«عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أن عضل الفتيات، ظلم من الولي لموليته، مشيرا إلى أنه محرم بقول الله تعالى «فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن». وبين آل الشيخ أن العضل منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفؤها إذا طلبت ورغب كل واحد منهما في صاحبه، موضحا أنه تسقط ولاية عاضل الفتاة على المعضولة وتنتقل إلى من بعده حسب الترتيب المعروف عند العلماء. وقال: إذا امتنع الأولياء عن تزويجها بعد عضلها فلها رفع الشكوى لدفع الظلم عن نفسها، مستشهدا بالفتاة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، وقالت: فإني أجزت ما صنع أبي، أردت أن تعلم النساء، أن لهن من الأمر شيئا». وأفصح آل الشيخ أن شكوى المعضولة والدها إلى القضاء لايعد عقوقا، مبينا أن «هناك فرقا بين رفع الشكوى لإنزال العقوبة وبين مطالبتها لإثبات حقها». وبين عضو هيئة كبار العلماء أن الحديث الشريف أوضح أن رفع الشكوى على الولي ليس عقوقا، إذ لو كان كذلك لأنكره الرسول صلى الله عليه وسلم ووبخها عليه. وأكد آل الشيخ أن عضل الفتيات ظلم يرفع للحاكم ليدفعه، مشيرا إلى أن الظلم محرم بين العباد فضلا عن أن يحصل من الأقارب، إذ يكون أعظم وجنايته أكبر، لاسيما لمن تحت يد الولي من النساء والمستضعفين والولدان. وطالب عضو هيئة كبار العلماء الأولياء بتقوى الله في مولياتهم وأن يكونوا عونا لهم على الخير ويبحثوا لهم عن الأزواج الأكفاء، موضحا أنه إذا جاء الأكفاء لايجوز لهم أن يمنعوا فتياتهم من الزواج. واستدل آل الشيخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». وقال عضو هيئة كبار العلماء: على الأولياء أن يؤدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها وهذا التكليف الذي كلفهم الله به سيسألون عنه يوم القيامة، مضيفا «إذا تقدم الكفؤ للفتاة فيجب على الولي تزويجها، فإذا منعها أو حجزها كان ذلك من الظلم والتعدي المحرم».
