الرصد الميداني يحدد احتياج المحاكم للقضاة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على أهمية توافر المعلومات عن كل محكمة والوقوف على إحصاءات العمل ونوعه ميدانيا، معرفة المكاتب الشاغرة في المحاكم، والوقوف المباشر على العمل في كل محكمة وإعداد التقارير اللازمة بالتنسيق مع رؤساء وقضاة المحاكم.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء لدى تدشينه المرحلة الأولى لمشروع «تقدير احتياج المحاكم من القضاة» في الرياض أمس: «من خلال إدارة شؤون المحاكم وإدارة شؤون القضاة وعملهما الميداني الإحصائي الميداني وأيضا من خلال ورش عمل وبيوت خبرة ومشاركة القضاة نسعى إلى تقدير احتياج المحاكم من القضاة، ونطلع لحاجات المحاكم، وإمكانية وجود مكاتب شاغرة وغير شاغرة».
وزاد: «وبناء على ضوء المعلومات الميدانية نعقد ورش عمل ومشاركة القضاة وخبراء متخصصين لتحليل نتائج الدراسة الميدانية واقتراح معايير وضوابط لإشغال المكاتب الشاغرة وتعزيز المحاكم بالقضاة».
بدوره، أوضح المشرف العام على إدارة شؤون المحاكم عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي أن المشروع يهدف إلى تقييم احتياج المحاكم من القضاء والدوائر، دراسة إشغال الشواغر وتعزيز المحاكم بالقضاة وطلبات المحاكم الواردة للمجلس التي تصل إلى نحو 200 طلب، وإعداد دراسات حول دمج بعض المحاكم التي تستدعي المصلحة دمجها.
وأفاد الدهيشي أن مراحل العمل ستكون في 60 يوما وذات مردود جيد على القضاء.