ترميم المنطقة التاريخية في الطائف .. الخوف على ضياع القديم

يخشى عدد من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث، والآثار والحرف القديمة أن تندثر بعض المعالم والمباني في عدد من مدن المملكة ذات البناء التاريخي والتراثي المعماري. ومن تلك المواقع التي يخشى عليها من الاختفاء المنطقة المركزية أو ما يعرف ب (قلب الطائف) كونها واحدة من أقدم مناطق محافظة الطائف وتشتمل على ثلاثة أحياء هي السليمانية، الذي أزيلت منازله وأسواقه خلال التوسعة العامة لمدينة الطائف عام 1403ه، وهو الحي الذي به الحمام الشهير «حمام الشفا» الذي بني في العهد العثماني، وقد تسبب في بنائه محتسب الطائف أحمد خيره، وذكره أيوب صبري وكذلك محمد صادق باشا حينما زار الطائف عام 1303ه، ويعد معلما أثريا في مكوناته البنائية.. أما حي فوق وحي أسفل فقد بقي من آثارهما الجزء اليسير من المباني، وهذه الأحياء التاريخية داخل سور يحيط بها من جميع الجهات، وقد جددت عمارة السور سنة 1228ه وبقي السور قائما حتى تاريخ هدمه في 1368ه .
وهنا يعول أصحاب المحال التجارية وملاك العقارات في المنطقة المركزية وسط الطائف على مشروع التطوير الجاري بصفته أحد أهم المشروعات الداعمة لجذب السياح، بسبب احتضانه المرافق التجارية كافة بدءا من المطاعم الشعبية والمهن والحرف اليدوية، كالخرازين، النحاسين، مختصوا صيانة البنادق والأسلحة التقليدية، حياكة الملابس والأزياء الشعبية، وباعة المنتجات الشعبية، بالإضافة إلى محال بيع الجبن البلدي والسمن البري والبيض البلدي والعسل الصيفي والعسل الشتوي والتمور، ومحال بيع الجلديات والملابس الرجالية والأزياء النسائية، وخياطي الملابس الرجالية والنسائية والبدلات العسكرية، ومحال بيع الخردوات والأواني المنزلية، ومحال بيع ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، ومحال بيع مستلزمات السباكة، ومحال بيع العطارة والحبوب، وسوق لبيع الذهب والفضة والأحجار الكريمة والمشغولات الثمينة .
«عكاظ» زارت الموقع والتقت عددا من كبار السن وأصحاب المحال التجارية الذين أبدوا قلقهم من رفع الإيجارات وتغير الحال، مما سيسهم في إغلاق عدد من المحال التي تهتم بالآثار حيث يقول الحرفي عبدالله الزهراني «نرحب بالتطوير الجديد، ولكننا قلقون من أن يكون سببا في رفع الإيجارات علينا فنحن لنا عشرات السنين، وهي محال تهتم بالحرف اليدوية، ولا تغطي الإيجارات الحالية».
لكن صالح البهكلي أبدى سعادته من مشروع التطوير الذي ستشهده المنطقة المركزية «سيكون حافزا لجذب السياح، والزوار، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة».
ويوافقه الرأي سعيد الحريري «أصحاب المحال التجارية أول من طالب بتطوير المنطقة المركزية، لتواكب تطور الأسواق الكبرى في الطائف، ونريد أن لا تغفل أمانة الطائف مسألة إيجاد سوق خاص للنساء، للقضاء على بعض المظاهر غير الحضارية».
من جهته أوضح ل «عكاظ» أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار سعت من خلال مذكرة تفاهم موقعة بينهما إلى البدء في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة التاريخية وسط المحافظة على نحو يهدف إلى تطوير الوسط التاريخي للطائف مع الاهتمام بالنشاطات الحالية للسوق وما يحويه من تراث عمراني وثقافي واجتماعي وتطوير السوق كوجهة اقتصادية وسياحية وذلك برفع كفاءة التخطيط وتصميم الواجهات والساحات والممرات وتنسيق حركة المشاة والمركبات بصورة تلائم أهمية السوق كموقع له خاصية الاستدامة.
وعن ضياع الأبعاد التراثية للموقع قال المخرج «أخذنا بعين الاعتبار الأبعاد التراثية والتاريخية والثقافية بالإضافة إلى إنعاش الحركة التجارية للسوق، وتأكيدا لتطوير السوق الشعبي بمركز المحافظة تم إعداد مخطط عمراني من خلال وضع البدائل الملائمة لتأهيل وتفعيل السوق، وتطوير وتحسين بيئة السوق الحالي ومعالجة التلوث البصري والسمعي والبيئي وتحسين الممرات وخطوط شبكات المرافق، والربط الفراغي والحركي للسوق مع المنطقة المحيطة مع دعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق الشعبي بما يعود بالفائدة على المستثمرين والزوار علاوة على إبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة.
وأبان أمين محافظة الطائف أن الأمانة بدأت في إزالة الملوثات البصرية من مواقع مختلفة من السوق القديم كما أزالت السقيفة المعدنية التي كانت تشوه وسط السوق بالإضافة إلى رصد الملاحظات للبدء في معالجتها.
وحول مدة وقيمة المشروع أشار المخرج إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات الخدمية للبدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع التطويري الشامل للمنطقة التاريخية، على ثلاث مراحل وبكلفه 120 مليون، مع طرح جوانب من المشروع التطويري على المقاولين تمهيدا لتنفيذ المشروع بشكل متكامل.
وأضاف أمين الطائف «تضم المنطقة التاريخية أكثر من 2000 محل تجاري لمختلف الأنشطة وتعد المنطقة القلب التجاري النابض لوسط المدينة ومن المتوقع أن يسهم المشروع التطويري في تحويل الأسواق القديمة إلى وجهة سياحية يعيد إلى الوسط التاريخي رونقه»
وأشار المخرج إلى أن فريق عمل بحث منتصف رمضان الماضي سير العمل في مشروع تطوير المنطقة التاريخية بمشاركة نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد لتطوير المواقع السياحية والمدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية في الطائف وهو الفريق الذي تشكل بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسيتم الرفع بنتائج سير العمل في المشاريع التطويرية لأمير المنطقة ولوزير الشؤون البلدية والقروية ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حسب متطلبات كل مرحلة.
وعن تخوف ملاك العقار، وأصحاب المحال التجارية في المنطقة ذكر أمين محافظة الطائف «لقد عقدنا لقاء مع ملاك العقارات بالمنطقة التاريخية في القاعة المجهزة في بلدية غرب الطائف الفرعية، وتم تعريفهم بالمشروع وأهدافه وأهميته بالنسبة لهم، وأن المشروع ونجاحه يعتمد عليهم بالدرجة الأولى كونهم شركاء في ذلك، ووجدنا تفاعلا منهم مع المشروع والأمانة خصصت قاعة في بلدية غرب الطائف الفرعية لعرض المشروع وتقديم المعلومة المطلوبة للملاك.
وأكد المخرج أن استشاري المشروع وجه بدراسة تخصيص موقع للحرفيات والحرفيين في المنطقة التاريخية، والتنسيق مع جهاز التنمية السياحية في المحافظة حياله
من جهته طالب الباحث في تاريخ الطائف عيسى القصير بالحفاظ على تاريخ منطقة وسط المدينة عبر إعادة ترميم وتجديد وصيانة ما بقي من منازل أثرية وأسواق تجارية داخل المنطقة، وتخصيص المنطقة كتجارية بحتة يرتادها المتسوقون بحرية تامة، دون مضايقة من السيارات التي تجول حول السوق.
واستعرض القصير عددا من معالم الطائف التاريخية التي أزيلت في وقت سابق ومنها سور الطائف الشهير الذي هدم في عام 1368ه، وعام 1375ه هدمت بعض الأبراج التاريخية، وفي عام 1380ه هدم برج باب الحزم، ثم في عام 1388ه هدم خان المفتي وأقيم بدلا منه سوقا حديثا، وفي عام 1392ه هدمت الأجزاء المتبقية من قلعة باب الريع لتحسين المنطقة، ثم في عام 1396ه هدم قصر آل إسماعيل الأثري، ثم في عام 1397 ه هدمت القشلة التي كانت أحد المعالم التاريخية قديما حيث أنشئ في موقعها مجمع الوزارات حاليا، وفي عام 1401ه هدم بيت آل زينل «الشريف» وهو الآن أرض فضاء لم يستفيد منها أي مشروع، وأخيرا هدم خان الملطاني ويعد الأفضل تصميما وهندسة معمارية عام 1418 ه رغبة في الأخذ بأسباب الحياة العصرية الحديثة بإنشاء المراكز والأسواق والمحلات التجارية.