أسعار الطماطم لن تتراجع قبل شهر

ارتفعت 50% بسبب الحرارة وانخفاض الواردات

توقع تجار استمرار أسعار الطماطم والخضراوات في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل، لعدم وجود بدائل أخرى واستمرار انخفاض الكميات الواردة للمملكة.
وقالوا إن الأسعار ستبدأ مسلسل التراجع التدريجي مع بدء دخول المنتج الوطني السوق المحلية، إذ من المتوقع أن يكون ذلك في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين.
وأرجع تجار خضراوات وفاكهة في المنطقة الشرقية أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية إلى انخفاض الواردات من الدول المصدرة بحوالي 50 في المائة، مقارنة مع الشهرين الماضيين، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بصورة قياسية خلال الصيف الماضي أثر على أشجار الطماطم، ما أدى إلى موت مساحات واسعة من الأشجار، وبالتالي انخفاض المحصول خلال الموسم الزراعي.
وأكدوا أن انخفاض الواردات وتراجع المحصول ساهما في زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب زيادة الطلب على هذه السلعة.
وذكر التاجر مالك الفرج أن محصول تركيا وسوريا والأردن، الذي يمثل العمود الفقري في تغطية الطلب المحلي في المملكة، بدأ في الانخفاض مع اقتراب نهاية الموسم الزراعي من جانب، واستهلاك جزء من المحصول في الأسواق المحلية في تلك الدول، ما ساهم في انخفاض الكميات المخصصة للتصدير للمملكة، بحيث لم تعد تصل أكثر من 20 شاحنة في اليوم الواحد، وهي كمية ليست قادرة على تغطية الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست مقتصرة على المملكة، حيث وصلت الأسعار في البلدان المصدرة إلى مستويات قياسية، إذ يصل السعر بين خمسة إلى ستة ريالات للكيلو في تركيا وكذلك الأمر في الأردن وثلاثة إلى أربعة ريالات في سوريا.
وقال إن الأسعار في ظل الارتفاعات المتواصلة بلغت على المورد حوالي 16 – 17 ريالا للصندوق ( 2 كغم ) و 25 إلى 26 ريالا ( 4 كغم)، ما يفسر وصول السعر إلى 30 35 ريالا في أسواق التجزئة.
واعتبر بدء الموسم الدراسي وانتهاء الإجازة الصيفية وعودة المواطنين والمقيمين إلى المملكة، عوامل مساعدة في الضغط على أسعار الطماطم، ما يعطي محفزات حقيقية لتماسك الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن استقرار أسعار الطماطم خلال شهر رمضان المبارك جاء نتيجة وجود كميات كبيرة في السوق من جانب وتزامنه مع الموسم الزراعي في البلدان المصدرة، ما ساعد على امتصاص الطلب المحلي من خلال توفير كمية كافية لإبقاء الأسعار عند المستويات المتوازنة.