كشف رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، عن بدء قبول النساء في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ابتداء من العام الدراسي الحالي 1431/1432ه، مؤكدا أن الدراسة ستكون في مقر الجامعة الحالي في الرياض، و«هو مهيأ لاستيعاب الطالبات في قاعات خاصة ومجهزة بالوسائل التقنية المناسبة، وسيتم التوسع في القاعات والمباني الخاصة بالنساء في مقر الجامعة الجديد إن شاء الله خلال السنوات المقبلة». وقال ل «عكاظ» الدكتور الغامدي، إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وفي إطار تطلعها الدائم للارتقاء واستشراف المستقبل كونها بيت الخبرة الأمنية العربية والجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتزاماً بالجودة النوعية في التعليم، وإدراكاً لعظم الدور الذي تؤديه المرأة في المجتمع، اتجهت لفتح المجال للمرأة للالتحاق ببرامجها العلمية في عدد من التخصصات المناسبة، سعياً نحو التوسع في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وبمتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، الذي يتكون من نخبة من أصحاب الخبرة العلمية والأمنية من الدول العربية، مشيرا إلى أن قبول المتقدمات يأتي انطلاقاً من أن الجامعة تتبنى مفهوم الأمن الشامل الذي يدعو إلى بسط الأمن، وهو المفهوم الذي يجعل دور مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن في مختلف تخصصاتهم، ويتسع ليشمل جميع مناحي الحياة كالأمن السياسي، الفكري، الاقتصادي، والأمن الغذائي، وأضاف ابن صقر «ومن هنا تتضح أهمية إتاحة المجال للمرأة التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في منظومة الأمن الاجتماعي للتخصص في الدراسات الأمنية والاجتماعية، خصوصا وأنها أصبحت تشكل جزءاً رئيساً في إحصائية القوى العاملة، إضافة إلى دورها التربوي الذي يشكل اللبنة الأولى في تقويم سلوك الفرد، كما أن هناك العديد من مجالات العمل الأمني والاجتماعي التي تستدعي وتتطلب وجود متخصصات على قدر عالِ من الكفاءة والتدريب، منها على سبيل المثال الإشراف التربوي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والتأهيلية، وفي مجالات التحقيق وعلوم الأدلة الجنائية». وأكد الدكتور الغامدي، أن الجامعة بدأت حالياً في قبول المتقدمات في كلية الدراسات العليا التي تعنى بتأصيل الفكر الأمني وتعميق صلته بحقول المعرفة الشرطية، الشرعية، الإدارية، والاجتماعية، انطلاقاً من مفهومها للتنمية الشاملة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للأقطار العربية وللأمن الإنساني لمواطنيها، حيث سيتم القبول في هذه المرحلة في قسم العلوم الإدارية الذي يمنح (الماجستير في العلوم الإدارية)، وقسم العلوم الاجتماعية الذي يمنح الماجستير في العلوم الاجتماعية (الإصلاح والتأهيل) و(الرعاية الصحة النفسية)، كما سيتم القبول في كلية علوم الأدلة الجنائية لدرجة الماجستير في المختبرات الجنائية والدبلوم في المختبرات الجنائية، حيث تعنى هذه الكلية بالتدريب التطبيقي والتأهيل العالي في مجال علوم الأدلة الجنائية، وهي مهيأة بالأجهزة والمعدات الفنية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في مجال تقنيات كشف الجريمة، من خلال دراسة وتحليل الآثار المادية بكافة صورها ومختلف أشكالها وتباين طبيعتها، كما أنها معتمدة من هيئة الأممالمتحدة كمختبر إقليمي للأمم المتحدة في المنطقة. ولفت رئيس جامعة نايف إلى أنه سيتم التوسع في منح الدرجات العلمية في مسارات أخرى حسب احتياجات ومتطلبات الحاجة الأمنية العربية في المستقبل، مضيفا «ومع استصحاب هذا التطور الجديد بقبول النساء في برامج الجامعة يمكننا أن نقول إن الجامعة أصبحت وبحمد الله من أكمل المؤسسات العلمية الأمنية العربية سواء في مجال الدراسات العليا أو في مجال التدريب والبحوث».
