«الإدارية» ترفض دعوى تاجر ضد الجمارك

اتهمته بتهريب ماء زمزم إلى إندونيسيا

رفضت المحكمة الإدارية في جدة، دعوى تقدم بها تاجر ضد جمارك ميناء جدة الإسلامي، اتهمهما بحجز بضائعه المتجهة إلى إندونيسيا والتحقيق معه بتهمة تهريب ماء زمزم وتغريمه 100 ألف ريال، ما أدى إلى الاعتداء على مكاتبه التجارية وسياراته ومعداته في إندونيسيا بسبب تأخر وصول البضائع.
بدوره، أكد مدير عام الجمارك في ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري في حديث إلى «عكاظ»، أن النظام يمنع تهريب أو تصدير ماء زمزم، إذ ضبطت اللجنة الجمركية في الميناء 1540 جالونا ضمن بضائع مرسلة باسم التاجر، وصادرنا البضاعة وغرمناه بقيمتها.
وقال التويجري: «التاجر تقدم بخطاب يعترف فيه بخطئه ويطالب بإتلاف ماء زمزم وإعطائه بضائعه، والنظام يسمح لنا بالتسوية حسب ما نراه، فرفعنا عنه حكم التهريب، وأرجعنا 70 في المائة من قيمة الغرامة التي فرضت عليه، وأعدنا قيمة البضائع وأتلفنا جوالين ماء زمزم».
في المقابل، أوضح التاجر سعيد سيف القحطاني أنه يعمل على تصدير البضائع مع الحجاج منذ سنوات طويلة، ويرسل مياه زمزم ضمن طلبات الحجاج مع أمتعتهم بعد مغادرتهم والانتهاء من مناسك الحج أو العمرة، قائلا: «إلا أن جمارك الميناء حجز بضائعي ومتعلقات الحجاج ومن ضمنها 1540 جالون ماء زمزم، واتهموني بتهريب ماء زمزم».
وزاد القحطاني: «حولت القضية إلى لجنة الجمارك التي صادرت البضائع وغرمتني مبلغ 110 آلاف ريال، وحجزوا باقي البضائع، مما دفع الحجاج أصحاب البضائع والمتعلقات بعد تأخر البضائع ورجوعهم إلى بلادهم، بالاعتداء على محالي ومكاتبي التجارية والناقلات بالتكسير وأسفر عنها خسائر مادية كبيرة، فوقع علي ضرر بالغ».
وأفاد التاجر أنه تقدم بشكاوى ضد جمارك الميناء لدى المحكمة الإدارية، طالب فيها بالتعويض عن سمعته التي فقدها بتهمة التهريب، الغرامة التي دفعها قيمة البضائع، وعن الخسائر التي حصلت عليه بسبب اعتداء الحجاج على مكاتبه في إندونيسيا، مبينا أن «المحكمة الإدارية رفضت القضية بحجة عدم الاختصاص».