400 ريال انخفاض سعر الطوب الأحمر .. وضبط مخالفين

وكيل وزارة التجارة المساعد ل

انخفضت أسعار الطوب الأحمر في أسواق محافظة جدة بنحو 400 ريال (للطوب مقاس 20×20×40، 1000 طوبة)، ليستقر السعر عند 2600 ريال، بعد أن كان يقارب 3000 ريال للمستهلك النهائي.
وهذا السعر يتوافق مع السقف الذي حددته وزارة التجارة والصناعة لل1000 طوبة، عندما أصدرت قرارها الأخير بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الحالات غير العادية. وقال ل«عكاظ» وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل إن جولات مفتشي وزارة التجارة على أسواق الطوب الأحمر مستمرة، مع إلزام محال البيع بالأسعار المحددة.
وأضاف أن ما حدث من انخفاض في السعر يعود إلى الجهود المبذولة من قبل مراقبي الوزارة، مبينا أن هناك عددا من المخالفات التي ضبطتها الوزارة لتجاوز بعض التجار للسقف المحدد للسعر، وأن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم. واطلعت «عكاظ» أمس على نسخ من الفواتير التي أوضحت البيع بموجب التسعيرة المخفضة التي حددتها وزارة التجارة للطوب الأحمر. وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قد أصدر قرارا بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، جاء القرار بناء على ما لاحظته الوزارة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا ما ورد لها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري) («عكاظ» 12/6/2010م).
وأوضحت الوزارة أنها تحرت عن أسباب هذا الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، واتضح أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من المنتجين لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلب على الطوب الأحمر (الفخاري) المفرغ يزداد على المقاس (20×20×40) خلاف المقاسات الأخرى، ولذا تضمن القرار تحديد سقف أعلى لهذا المقاس ب2400 ريال تسليم المصنع، و2600 ريال للمستهلك النهائي لكل 1000 بلكة، شاملا تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع فيها المصنع، بحيث يطبق على المخالف لأحكام القرار عدد من العقوبات، منها عقوبات مالية والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
ويتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان مشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة بدأت أعمالها لهذا الغرض. وكان تجار الطوب قد ردوا على الوزارة بأن تحديد أسعار الطوب غير قانوني ويتعارض مع حرية السوق («عكاظ» 19/6/2010م).