أوباما: ضريبة البنوك الخطوة التالية في الإصلاح المالي

ال 8 لم تتفق على استحداث رسم على المصارف

حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على قبول مقترحه لضريبة مدتها عشر سنوات على البنوك بقيمة 90 مليار دولار، باعتبارها الخطوة التالية على طريق الإصلاح، وذلك بعدما خرج منتصرا في مشروع إصلاح كاسح للتشريعات المالية.
ويريد أوباما فرض ضريبة نسبتها 0.15 في المائة على التزامات كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، بغية استرداد تكاليف الإنقاذ المالي الذي موله دافعو الضرائب.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت «نحتاج إلى فرض رسوم على البنوك التي كانت أكبر المستفيدين من مساعدة دافع الضرائب في ذروة الأزمة المالية التي مررنا بها، حتى نستطيع استرداد كل سنت من أموال دافع الضرائب».
كما استغل أوباما الموجود في كندا لحضور اجتماعات مع زعماء أكبر اقتصادات العالم خطابه للترحيب باتفاق توصل إليه مفاوضو الكونجرس بشأن تعديل تاريخي للوائح المالية الأمريكية.
ويأمل في الدفع بالتعديلات كنموذج يحتذى به للدول الأخرى خلال قمة مجموعة ال20 في تورنتو.
لم تتوصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني في اجتماعها في هانتسفيل (كندا) أمس، إلى اتفاق بشان استحداث رسم على المصارف حيث تركت الحرية لكل دولة في ذلك.
وأعلن لن إدواردز أبرز مفاوض كندي في مجموعة الثماني في مؤتمر صحافي «لم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق حول رسم مصرفي شامل».
وفي المقابل، من الواضح أن كل دولة بقيت «حرة التصرف كما تشاء»، على غرار فرنسا وألمانيا أو بريطانيا التي تؤيد استحداث مثل هذا الرسم.
وأضاف أن الدول «التي لم يكن عليها أن تستخدم أموال المكلفين لديها أو تلك التي لم تعلن مصارفها الإفلاس، لا تنوي فرض رسم»، مشيرا إلى وضع كندا.
وأوضح «لكننا نتفهم تماما أن الدول التي كان عليها أن تستخدم المال العام أو الدول التي أعلنت مصارفها الإفلاس، تريد أن تفرض هذا الرسم المصرفي».
وشدد على «أن مجموعة ال20 يمكن أن تضطلع بدور وأن تضع إطارا لهذا الموضوع، لكن المقاربة التي يفترض انتهاجها في نهاية المطاف ستحدد على المستوى الوطني».
وتشاطر عدة دول ناشئة وجهة نظر كندا في هذا الإطار، وبينها البرازيل والهند اللتان ستنضمان مساء السبت إلى الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للمشاركة في قمة مجموعة ال20 في تورنتو.