أغلقت السوق السعودية تداولاتها الأسبوعية على شبه استقرار، حيث تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة، فاقدة 2.97 نقطة فقط، لتغلق في نهاية الأسبوع عند النقطة 6343 ، وذلك بعدما نجحت في تخطي مستوى ال6400 نقطة والبقاء فوقه جلستين متتاليتين، حيث لامست النقطة 6462 في جلسة الاثنين، وهي أعلى نقطة له خلال شهر، وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي تفاعل إيجابيا مع توارد أنباء فك الصين لعملتها مع الدولار. إلا أن تراجعات المؤشر في آخر جلستين من الأسبوع حالت دون بقاء المؤشر فوق مستوى ال6400 نقطة. وكان واضحا أن النقطة التي توقعنا أن يصل إليها المؤشر في تقرير الأسبوع الماضي عند نقطة 6475 ، ستكون مقاومة صعبة حيث كانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر هي نقطة 6462 أي أنها تقل بمقدار 13 نقطة عن النقطة المتوقعة، وهذه النقطة تعود قوة مقاومتها إلى اعتبارات عدة منها: أنها كانت تمثل نقطة مقاومة لعدة محاولات سابقة للمؤشر في العام الماضي وهذا العام أيضا، كما أنها تمثل نقطة مقاومة 62 في المائة من مستويات فيبوناتشي بالموجة الصاعدة، التي ارتد المؤشر من أدنى مستوياته عندما هبط إلى نقطة 5650 من نقطة 6942 نقطة، لذا فالأمر سيكون خاضعا لأمور كثيرة لتقرير ما إذا كان المؤشر عازما للعودة إلى مستوياته السابقة وتجاوزها، أم يقوم بتكوين قمة هابطة، ويصبح الوضع سلبيا. هذه المقاومة من الصعوبة بمكان تقدير الوضع، وعليه فإن الأمر ليس سهلا لتقرير وضع اتجاه السوق حتى تستقر نقاط الدعم التي توضحها الرسومات البيانية، والتي سنتعرض لها لاحقا في هذا التقرير. وبالنظر إلى أخبار الأسواق العالمية والأخبار المحلية، يلاحظ أن استمرار تذبذب أسعار النفط مع تباين مخزونات النفط العالمية، وتباين المؤشرات الاقتصادية وغياب الأخبار المحلية المتعلقة للشركات سوى من توقعات من خبراء وشركات مالية لا تلقى أثرا قويا لأسباب تتعلق بمحدودية الثقة بمتانة تلك التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار العادلة، كذلك لا يزال القطاع المصرفي تحت الضغوط البيعية، ولوحظ أن أسهم الراجحي وسامبا والإنماء الفرنسي تعرضت لضغوطات بيع مكثفة هبطت بها لمستويات تزيد 2.5 في المائة، مما حد من استقرار مؤشر السوق، كما أن قطاع الاتصالات وبالرغم من انخفاض مكرراته لم يجد جاذبية له تماثل الجاذبية التي كان عليها الوضع للأسبوع الماضي، وقد يعود ذلك الوضع إلى توقعات الخسائر الفادحة التي تتعرض لها بعض شركات هذا القطاع الحديثة، والتي تهدد بقاءها في السوق إذا زادت تلك الخسائر عن 50 في المائة من رأس المال، ومال الوضع إلى السلبية أكثر بعدما ترددت شائعات حول إمكانية تخفيض رأسمال شركة زين وإطفاء الخسائر المحققة بتحميلها على رأس المال. ويلاحظ أيضا أن قطاع الطاقة ممثلا في شركة الكهرباء، وكذلك قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى منها: التجزئة والتأمين عادت إلى الاستقرار والارتفاع الجيد، حيث استقر سهم شركة الكهرباء بصورة ملحوظة فوق مستويات 13 ريالا وهو ما يعني إمكانية بناء السهم لدعم جيد لهذا السعر، وإمكانية ارتفاعه مستقبلا وارتفاع جاذبية السهم . فنيا يمكن القول: إن المؤشر إذا ما ارتد إلى نقطة 6435 ثم 6481 نقطة، فإن الأمور ستكون سلبية وربما بصورة حادة نسبيا، خاصة وأن كسر نقطة 6302 يمثل خطرا يمكن أن يذهب إلى نقطة 6202.
