هوامش على اللائحة (2)

.. والرأي لكم

لم تشفع لوزارة الثقافة الكلمات المعبرة عن الثقة التي جرت العادة أن تسبغها على المثقفات، ولم يشفع للوزارة كذلك الحرص على تمثيل المرأة المثقفة في المناسبات الثقافية بضمها إلى الوفود المشاركة في المناسبات الثقافية في الخارج، فقد ظلت المرأة تشعر حجب حقها في عضوية مجالس الأندية الأدبية لا يعني سوى تشكك الوزارة في مقدرة المرأة على إدارة الشأن الثقافي، وبقي الهامش المتمثل في مشاركتها في اللجان النسائية هامشا أقل من استثمار إمكاناتها، كما أنه هامش يفرضه احتياج الأندية للمرأة من أجل «التعامل» مع ضيوف الأندية من النساء سواء كن مشاركات أو مستمعات، وبقي في أنفس النساء عتب يوشك أن يكون غضبا حين خلت مجالس الأندية الأربعة عشرة والمكونة من مائة وأربعين رجلا خالية من امرأة واحدة يمكن أن ترفع عن الوزارة العتب وتدرأ عنها الغضب. اللائحة الجديدة خلت من النص على حق المرأة في المشاركة في عضوية المرأة في الجمعية العمومية للأندية الأدبية سواء كانت عضوية عاملة أو عضوية مشاركة، فضلا عن أن يكون لها الحق في عضوية مجالس إدارة الأندية، وعلى الرغم من أن النصوص التشريعية واللائحة نص تشريعي لا تحتاج إلى مثل هذا النص على حق المرأة، ويكفي حين يتم الحديث عن المثقف أن يكون مفهوما ضمنا أن النص يعني المثقفة، كذلك وحين يتم الحديث عن العضو العامل أو المشارك أن يكون المقصود العضوة العاملة والمشاركة كذلك، خاصة أن هذا النص التشريعي صادر في بلد تجاوز مرحلة التمييز ضد المرأة ومنحها الثقة في مجالات عدة. وإذا لم يكن من حقنا أن ننتظر من اللائحة أن تنص على مساواة حق المرأة بالرجل في كل ما ورد فيها من بنود، فإن استبعاد المرأة من مجالس الأندية الأدبية طوال الفترة التي تجاوزت العقود الثلاثة، يجعلنا بحاجة إلى بيان إيضاحي يؤكد حق المرأة في عضوية الجمعية العمومية، وبالتالي حقها في الترشح لعضوية مجلس الإدارة كأي عضو في الجمعية العمومية، ولقانون التصويت والانتخاب أن يحسم بعد ذلك كله مسألة دخولها مجلس الإدارة أو عدم دخولها له.
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة