في خندق واحد إن بالقول أو المال

جاء في خطاب الشكر الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين لسماحة المفتي العام للمملكة ولأعضاء هيئة كبار العلماء ما نصه «ونشكر سماحتكم وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء، التي تقف مع الإرهاب في خندق واحد، بل هي التي تغذيه، محاولة الإفساد في الأرض وزعزعة أمننا، واستهداف مقدراتنا، والنيل من منهجنا الوسطي المعتدل». ذلك إثر الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة في تجريم تمويل الإرهاب.
الموقف من الإرهاب معروف كما يؤكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد منذ 1409 وقد أشارت فتوى تجريم تمويل الإرهاب إلى العديد من القرارات التي أوضحت ذلك، لكن «استشعار الهيئة لواجبها الديني والوطني في التحذير من الخطورة البالغة لتمويل الإرهاب ووصفه بأنه قد يكون أشد من ممارسة فعل الإرهاب نفسه» استدعى هذا القرار «الفتوى»..
هذا القرار التاريخي جاء ليرد على كل من يحاول لصق الإرهاب بنا فعلا وتمويلا ليقول بوضوح إن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تجرم الإرهاب فقط، بل تجرم مموليه «سواء كانت الأصول مالية أم غير مالية» حسب الفتوى، وبالتالي إن كان هناك من يمول الإرهاب من هذا الوطن فإسلامنا «ومنهجنا الوسطي المعتدل» يعتبرانه مجرما بحق الوطن وبحق العالم والناس. طرحت الفتوى بوضوح أنه «من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن للوسائل حكم الغايات» «في البلاد الإسلامية وغيرها»، وبالتالي، فإن كل المشككين في موقف بلادنا من الإرهاب عليهم أن يعيدوا حساباتهم ويعلموا أن موقف بلادنا الرسمي من الإرهاب ومموليه واضح لا لبس فيه، والأهم من كل ذلك أن هذه الفتوى تمهد الطريق إلى تشريعات وقوانين تتعامل مع ممولي الإرهاب بالقول أو المال بما يستحقونه من عقوبات رادعة.
الإرهاب له مكونات «أصول» كما سمتها الفتوى. تبدأ بمنحرف يتحول إلى «دوغما» أي إلى عقيدة محركة، حيث يتحول الفكر إلى فعل مادي واستعداد لفعله، ثم يأتي التمويل المالي عندما تتواجد الطاقة البشرية التي على استعداد لتسخر حياتها في التدريب والتسليح ثم يحدث العمل الإرهابي الذي عرفته الفتوى ب«جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة».
الأصول إذا تشمل القول «الفكر» المتطرف والمتشدد والبعيد عن وسطيتنا واعتدالنا لأنه يمول الارهاب بأهم عناصر الأصول وهو الرأسمال البشري الذي «يستخدم» من قبل هؤلاء المتطرفين لتحقيق غاياتهم الخاصة، بل إن هؤلاء المتطرفين هم من يعمل على اقناع الممولين بأنهم ممارسون «للجهاد» بأموالهم وبأنفسهم. الفكر إذا هو أصل الأصول.
ممولو الإرهاب إذا ليسوا فقط أولئك «الميسورين» الذين يتبرعون بأموالهم لتتحول إلى أحزمه ناسفة ومفخخات ومتفجرات وأسلحة دمار، بل أولئك أيضا الذين يمولون الإرهاب بالعنصر البشري الذي يتم التحكم فيه عبر تصوير أن فكره وعمله هو أساس الإسلام، هم أولئك المتطرفون والاقصائيون والمتشددون البعيدون كل البعد عن الوسطية والاعتدال. تقول الفتوى «إن هيئة كبار العلماء إذ تقرر هذا فإنها توصي المسلين جميعا بالتمسك بالدين وهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم» وأكرر هنا كل عمل من شأنه الإضرار بالناس وليس المسلمين فقط.
كل ما يضر البشرية من خلال ذلك التمويل هو جريمة نرجو أن يصبح لها قانون متكامل يشمل الحض على الكراهية وتفتيت الأوطان وإقصاء الآخر وبث فكر البغضاء والحقد وفتاوى التكفير والتبديع والتفسيق التي تؤدي بالضرورة إلى تمويل الإرهاب بالعنصر البشري الشاب المستلب والمختطف من قبل هؤلاء.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل مبارك في تعقيبه على القرار الفتوى «إن تمويل هذه الجرائم والإعانة عليها ينزل منزلة الجريمة ذاتها»... إلى أن يقول «ولا غرابة في إعادة التذكير والتحذير فإن به تزداد ثقة الناس في البعد عن كل عمل قد يفضي إلى دعم هذه الأعمال الخطيرة إن بالقول أو المال».
abumasar@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة