السوق السعودية تتبع العالمية وتهوي بنسبة 1%

في طريقها للبحث عن قاع صلب

هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، مع بداية افتتاح الجلسة، فاقدا ما يقارب 74 نقطة، في الدقائق الخمس الأولى من الجلسة، وجاء التراجع على شكل رأسي، وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة واجهت السوق مزيدا من البيع المكثف من قبل المضاربين اليومين الذين اعتادوا على توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية.
وواصل المؤشر العام فقد مزيد من النقاط لتبلغ حوالي 112 نقطة، وذلك عندما سجل قاعا يوميا عند مستوى 6794 نقطة، وفي الدقائق الأخيرة حاولت السوق تقليص خسائرها الصباحية إلى حوالي 68.22 نقطة، أو ما يعادل 1 في المائة، ليقف على خط 6817 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 4.175 مليار ريال، فيما قاربت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة على 165 مليون سهم، توزعت على أكثر من 184 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة ومنها المواساة، وكان آخر سعر للسهم بلغ 68.25 ريالا ورافقه كل من سهم العثيم وبروج والكيميائية والشرقية والمملكة ولم تتجاوز نسبة الارتفاع في هذه الأسهم عن 2 في المائة، وتراجعت أسعار أسهم 114 شركة، جاء في مقدمتها سهم الإحساء بنسبة 3.91 في المائة، وشملت القائمة كل من الغذائية والمتحدة والصحراء واليانز والتامين العربية، وتراجعت كل القطاعات بدون استثناء.
وجاء الهبوط أمس على خلفية الأخبار السلبية الواردة عن أغلب الأسواق العالمية التي شهدت تراجعا في جلسة الثلاثاء، نتيجة تزايد المخاوف لدى المستثمرين فيها، مع استمرار تأثر العملة الأوروبية الموحدة سلبا بالمخاوف بشأن الأزمة المالية لليونان ودول أخرى مثقلة بالديون في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها إلى منتصف تعاملات الأسبوع المقبل، وتتضح الصورة أمام المتعاملين، والتأكد من قدرة اليونان على تمرير تخفيضات طموحة في الميزانية وعدت بها في مقابل حزمة المساعدات.
من الناحية الفنية حقق المؤشر العام أعلى قمة له يوم الثلاثاء الماضي عند خط 6939 نقطة، وذلك بسيولة تجاوزت 4.4 مليار، وقد سبق أن سجلت السيولة أعلى قمة لها عند مستويات 6.2 مليار ريال، بتاريخ 20/4/2010 م، وكان المؤشر العام سجل في نفس اليوم قمة عند مستوى 6856 نقطة، وأغلق متراجعا إلى خط 6714 نقطة، أي عجز المؤشر العام من الوصول إلى مستوى 7 آلاف نقطة طوال تلك الفترة، ما دفعه إلى البحث عن منطقة أكثر قوة وصلابة، وهذا يترتب عليه طرد السيولة الانتهازية أو سيولة المضاربة، ومن الأفضل على المدى البعيد أن تنخفض السيولة إلى مستويات ثلاثة مليارات، لتشهد بعدها بعض أسعار أسهم الشركات استقرارا، وتبدأ السيولة الاستثمارية في اقتناص الفرص، فلذلك من المتوقع أن تتأرجح السوق بين الهبوط والصعود حتى لا تشهد هبوطا قاسيا، ومن أبرز ما تعاني منه السيولة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية هو عدم استقرار المؤشرات، بين الصعود المفاجئ والهبوط القاسي.