المملكة تعيش نقلة تطويرية وتساهم في حلول للأزمة المالية

زينل يدعو في منتدى الأعمال إلى إبراز الفرص الاستثمارية المميزة للأمريكيين .. والعساف:

أكد المشاركون في المنتدى السعودي الأمريكي للأعمال والذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين كونهما من الدول المؤثرة والرائدة في وضع حلول للأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي أخيرا.
وتناول وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في ورقة العمل التي طرحها على المشاركين دور المملكة في مواجهة الأزمة العالمية بقوة ومساهمتها في وضع حلول مع مجموعة العشرين والدول ذات العلاقة، كما تناول دور الدولتين المميز في مجموعة العشرين بهذا الصدد وأشار إلى تطوير المملكة مصادر دخلها عبر مصادر الطاقة البديلة وتطوير القطاع الخاص، إلى جانب تطوير النظام المالي وإيجاد مصادر أخرى للطاقة وتطرق إلى مشروع تطوير التعليم الذي تعيشه المملكة على مختلف المستويات من التعليم الأساسي إلى الجامعي.
من جانبه عزز وزير التجارة عبدالله علي رضا زينل النظرة التفاؤلية إلى مستقبل الاستثمار في المملكة التي تعيش نقلة تطويرية في العلاقات التجارية والأنظمة الخاصة بالاستثمار يواكب ذلك تطوير في البنى التحتية وتطوير التعليم الأساسي. واستعرض العلاقة التجارية المميزة بين المملكة وأمريكا على مر السنوات وطالب التجار السعوديين والأمريكيين بالاستفادة من الأجواء الاستثمارية المميزة التي توفرها العلاقة التاريخية المميزة.
وأكد الوزير زينل في لقاء تحضيري مع سيدات ورجال الأعمال السعوديين والوفود السعودية المشاركة في المنتدى، على أهمية إبراز الفرص الاستثمارية المميزة التي يوفرها المناخ الاستثماري في المملكة لرجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعريف بما تعيشه المملكة من نقلة حضارية في الجوانب التجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.
من جانبه أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية العالمية، بل استطاعت مواجهتها من موضع قوة من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه. وقال إننا استفدنا من هذه الأزمة درساً مهماً وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي وأن المخاطر يمكن أن تتكون من الضعف على المستوى الجزئي، ونتيجة لذلك فإن ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي والدولي.