توظيف التقنية الحديثة لرفع مستوى الأمن المروري

اطلع على مشروع ساهر .. أمير الرياض مخاطباً الجهات ذات العلاقة:

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، عند اطلاعه على مشروع ساهر في قصر الحكم أمس، على أهمية توظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى الأمن المروري لدى قائدي المركبات والتقليل من الحوادث والمخالفات المرورية.
وشاهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز التقنية العالية التي يعمل عليها المشروع، مستمعا إلى شرح واف عن النظام وأهدافه ومزاياه والنتائج المتوقعة عند تطبيقه من مدير مرور منطقة الرياض مدير المشروع العقيد عبد الرحمن بن عبد الله المقبل.
وبارك أمير منطقة الرياض الخطوة، منوها بالجهود التي بذلت لتشغيل النظام، في الوقت الذي وجه فيه الجهات ذات العلاقة في منطقة الرياض لتسخير الجهود بما يخدم أهداف النظام.
حضر المناسبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، أمين منطقة الرياض الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، وكيل وزارة النقل للطرق المهندس عبدالله المقبل، وكبار المسؤولين في إمارة منطقة الرياض.
من جهته، اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أيضا في قصر الحكم أمس، على مشروع ساهر، مستمعا إلى شرح واف عن النظام وأهدافه ومزاياه والنتائج المتوقعة من تطبيقه من العقيد عبد الرحمن المقبل.
ونوه الأمير سطام بن عبد العزيز بالجهود التي بذلت لتشغيل النظام الذي سوف يكون له أكبر الأثر في الحد من زهق الأرواح في الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي المروري.
وقال نائب أمير منطقة الرياض: «اللجنة العليا للسلامة المرورية كانت متابعة لمشروع ساهر وقدمت الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سوف يكون له أثر كبير في السلامة المرورية».
وكانت العاصمة الرياض شهدت الأسبوع الماضي تشغيل المرحلة الأولى من نظام ساهر الآلي لضبط وإدارة حركة المرور آليا باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
ويتميز نظام ساهر بالالتزام بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق عن طريق استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، تمكين العاملين من أداء أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم في مجال العمل المروري عبر أنظمة متكاملة تراقب بشكل حي الحركة المرورية.
وتتضمن المعايير؛ إدارة حركة المرور، سرعة معالجة الحالات المرورية، رصدا حيا للحالات والحوادث المرورية، وضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن.
ويتكون المشروع من أنظمة عدة، هي؛ تشغيل وإدارة الحركة المرورية آليا، تتبع مركبات جهاز المرور، التعرف إلى لوحات المركبات، اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، كاميرات مراقبة الحركة المرورية، والضبط الإلكتروني للمخالفات، إذ ستربط هذه النظم بمراكز القيادة والسيطرة المتواجدة في ثماني مدن موزعة على مختلف مناطق المملكة.
ويهدف نظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية الإلكتروني إلى تحسين الإنسيابية المرورية آليا عن طريق التحكم في الإشارات الضوئية المرورية معتمدا على رصد حي لعدد المركبات في الاتجاهات كافة لكل تقاطع بما يسمى بالموجة الخضراء، أما نظام تتبع المركبات فيهدف إلى تتبع وتحديد مواقع مركبات جهاز المرور لتوجيهها لسرعة التعامل مع الحالات المرورية المختلفة وإدارة الفرق الميدانية.
أما نظام التعرف إلى لوحات المركبات، فهو نظام إلكتروني يركب في مواقع محددة بهدف التعرف إلى المركبات للأغراض الإحصائية والمركبات المطلوبة مروريا أو المسروقة من خلال لوحات هذه المركبات.
في حين أن نظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق هو نظام شبكة لوحات إلكترونية إرشادية ذات بث حي، يهدف إلى توجيه قائدي المركبات إلى تجنب الاختناقات المرورية على الطرق.
ومن الأنظمة المروري الجديدة؛ نظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية وهو نظام إلكتروني يهدف إلى مراقبة حية للحركة المرورية على الطرق الرئيسة، في حين أن نظام الضبط الإلكتروني للمخالفات يهدف إلى رصد وضبط المخالفات المرورية آليا، دون أي تدخل بشري وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آليا.
وتسير دورة المخالفة وفقا لنظام ساهر، بدءا من رصد المخالفة آليا من الكاميرات للمركبة المخالفة، ثم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة لقطع الإشارة أو السرعة، لتصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات للحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية، وصولا إلى إصدار المخالفة وإشعار المالك فيها.
وتأتي عملية الإشعار عبر رسالة على وسيلة الاتصال المحددة من قبل المالك، الأمر الذي يستوجب على مالكي المركبات إلى تحديث بيانات الاتصال بهم عن طريق إدارة المرور أو موقع وزارة الداخلية أو الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات في المملكة، إذ يمكن سداد المخالفة عن طريق نظام سداد لدى البنوك المحلية.