المسؤولية الاجتماعية ضرورية لحماية وتطوير المجتمع

التقى وزير الفلاحة التونسي .. ويؤهل اليوم وادي حنيفة .. الأمير سلمان:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض أن المسؤولية الاجتماعية هي من الأشياء الضرورية لحماية وتطوير المجتمع.
وأوضح أمير منطقة الرياض لدى لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة المسؤولية الاجتماعية أن الإنسان مسؤول عن أبنائه وعن المحيطين به من أقارب وجيران وتكبر مسؤوليته الاجتماعية لتشمل الحي الذي يسكن فيه والمدينة التي يسكن بها.
وزاد «رجال الأعمال لديهم مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع من تبرعات وصدقات وغيرها وهذه البلاد ولله الحمد فيها تكافل اجتماعي ورجال الأعمال لا يتوانون عن المساهمة في تنمية مجتمعهم والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية متى ما وثقوا أن تبرعاتهم في أيد أمينة».
من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان «أن مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض حظي منذ انطلاقته بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأيد خططه لترسيخ ثقافة مؤسسية عن المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، معتبراً ذلك تتويجاً للدور الملموس الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وأوضح أن دراسة سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية تعد خطوة نوعية في أداء مجلس المسؤولية الاجتماعية وجهوده لتعزيز تلك الثقافة الجديدة في مجتمعنا، واصفاً الدراسة بأنها الأولى من نوعها عربياً لتحرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودراسة واقع برامج المسؤولية وإعداد دليل إرشادي للسياسات والإجراءات ودليل البرامج المسؤولية الاجتماعية.
وفي نهاية اللقاء كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرعاة الداعمين لإصدار دراسة سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية وهم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي، ورئيس مؤسسة الجميح الخيرية محمد بن عبدالعزيز الجميح، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله بن سالم باحمدان، ورئيس شركة التصنيع الوطنية المهندس مبارك الخفرة.
ثم كرم الأمير سلمان، عضو مجلس المسؤولية السابق عساف بن سالم أبوثنين تقديراً لجهوده خلال فترة عضويته بالمجلس.
حضر اللقاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل. من جهة ثانية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد السلام بن علي منصور والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حضر اللقاء وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة نجيب بن الشاذلي المنيف، ومدير عام إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس عبد العزيز الهويش.
من جهة أخرى يفتتح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة وهو المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة الذي مكّن الوادي من استعادة وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وأهله كأحد أطول مناطق التنزه المفتوحة في المدينة بامتداد نطاق يصل إلى أكثر من 80 كيلو متراً، ابتداءً من شمال طريق العمارية شمال غرب العاصمة حتى الحاير جنوباً.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن برنامج تطوير وادي حنيفة يعد أحد مشاريع التطوير المفتوحة التي تتولاها الهيئة في المدينة، ويهدف إلى المحافظة على بيئته الطبيعية ومنع الأنشطة البشرية من الإخلال بمكوناته ومقوماته البيئية، إلى جانب تهيئته للقيام بوظيفته كمصرف طبيعي للمياه، والمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في الاستفادة من مقوماته دون الإضرار بمكوناته، بحيث يتم التحكم في مسببات التلوث البيئي في الوادي، والاستفادة من المورد المائي الضخم الذي يتم صرفه حالياً في الوادي.
وأبان المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوادي عانى من مشكلات بيئية بسبب الأنشطة البشرية المخلة ببيئته الطبيعية التي كانت قائمة قبل مشروع التأهيل، مثل قيام أنشطة صناعية غيرت مناسيب الوادي، وأتلفت الغطاء النباتي للوادي، وأثرت على الحياة الفطرية فيه، كأنشطة الكسارات ونقل التربة، ومصانع الطوب والخرسانة الجاهزة والمعامل الخشبية ومحطات الوقود وورش السيارات والمدابغ والمسالخ، إلى جانب تراكم النفايات ومخلفات البناء بشكل كبير، مما تسبب في التأثير على جريان المياه وتكون المستنقعات في الوادي كما تسبب في اندثار الغطاء النباتي، وتناقص الأشجار المحلية، ونمو أشجار وحشائش غير ملائمة لبيئة الوادي، كما اختفت أنواع كثيرة من الثدييات والزواحف والطيور التي كانت تستوطن الوادي.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة إلى أن أجزاء كبيرة من الوادي عانت من سوء توزيع شبكات المرافق العامة في بطن الوادي، بما فيها تمديدات الهاتف والكهرباء والطرق المعبدة، التي كانت تخترق الوادي بشكل يؤثر سلباً على مظاهره الطبيعية وتوازنه البيئي، إلى جانب ما تعرضت له مجاري السيول وروافده من تضييق نتيجة زحف الملكيات الخاصة على بطن الوادي، الأمر الذي أدى إلى جريان السيول بسرعة أكبر وجرف كميات أكثر من التربة معها.
وأضاف المهندس آل الشيخ «أن الوادي عانى أيضاً من تدنى المستوى الحضري فيه بتدهور عمرانه التراثي والريفي، وتناقص النشاط الزراعي السائد في أرجائه، إلى جانب اختلال الميزان المائي في الوادي نتيجة استنزاف موارد المياه الأرضية من جهة، وتلوثها من جهة أخرى، وازدياد الملوثات العالقة في الهواء، لتساهم هذه الأوضاع جميعها في اختلال التوازن البيئي في الوادي حيث تغير شكل الأرض كلياً في بعض الأودية الفرعية، حتى أصبح بعض أجزائها عبارة عن حفر واسعة مليئة بالمياه الآسنة، إضافة إلى تناقص البيئة الفطرية والحيوانية، الأمر الذي نجم عنه ضرر بالغ على بيئة الوادي وأدى إلى تغيير تكوينه الجغرافي الطبيعي، مما أنذر بحدوث مخاطر كبيرة عند جريان السيول». وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهيئة بادرت إلى تبني جملة من الإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلى إيقاف المصادر الرئيسية للتدهور في بيئة وادي حنيفة، بهدف وقف عملية التدهور المتواصلة، قبل البدء في إعادة الوادي إلى وضعه الطبيعي، حيث بدأت إجراءاتها لحماية وتطوير الوادي بإقرارها مبدأ الحماية البيئية له، واعتبار محيطه محمية بيئية، ومنطقة تطوير خاصة تحت إشرافها، أتبعت ذلك إجراءات تنفيذية شملت نقل الكسارات وأنشطة نقل التربة والأنشطة الصناعية ومنع رمي النفايات ومخلفات البناء، وإيقاف التعديات على بطن الوادي وغير ذلك من الإجراءات التنفيذية، كما شملت تنظيف أجزائه المختلفة، تمهيداً لوضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وادي حنيفة، لتكون بمثابة الأساس الذي ستبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية اللاحقة.