وزارة العمل ترصد تجاوزات بحق 16 ألف عامل

مرور عامين على الوافد شرط لنقل الخدمة

أبلغ «عكاظ» مصدر رسمي في وزارة العمل أنه تم رصد تجاوزات غير نظامية بحق 16.429 عاملا، نتيجة عدم التزام عدد من المنشآت في القطاع الخاص بساعات العمل والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح المصدر أن عدد القضايا المنظورة في الهيئة العليا للفصل في القضايا العمالية بلغت 1072 قضية، وأن عدد القضايا التي بتت فيها الهيئة بلغت عددها 450 قضية.
وبين المصدر نفسه أن الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة العمل عبر المفتشين المحلفين العاملين في الوزارة بلغت 47349 جولة ميدانية.
ومن جانب آخر، أظهرت إحصاءات عن العام الماضي أن عدد القضايا المرفوعة بلغت 857 قضية، شملت 11.462 عاملا بسبب التجاوزات غير النظامية التي تمارسها منشآت القطاع الخاص بحق العمالة ومن تلك التجاوزات عدم الحرص على وقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم.
وأفاد المصدر أن القضايا المتعلقة بإصابات العمل والتي يتم حلها وديا من قبل مكتب العمل بلغت 13.347 قضية، فيما بلغت القضايا التي فصلت فيها الهيئات الابتدائية 5855 قضية بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة عن العام الماضي.
من جهة أخرى، وافق وزير العمل بالنيابة عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر على زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتي عمل، كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالرحمن بن سعد البواردي أمس، أن القرار جاء بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة أو المتاجرة في ذلك فضلا لما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت.
وأكد أن بداية تطبيق القرار سيكون من بداية الشهر الهجري المقبل، مفيدا أنه تم التعميم على مكاتب العمل بذلك، منوها إلى أن لائحة نظام العمل قد تطرقت لضوابط نقل الخدمات للعمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر وللحالات المستثناة من تطبيق شرط مضي المدة المذكورة.
وعبر عن أمله في أن يساعد القرار على استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل وعلى الحد من السلبيات الملاحظة في سوق العمل.