نصف الاقتصاد المهمش

بعض الحقيقة

المنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة هي صلب الاقتصاديات العالمية المعاصرة، ولها دور كبير ومؤثر في صناعة وتشكيل السياسات الاقتصادية والاستثمارية في بلدانها، لكنها في بلادنا لا تزال معزولة ومهمشة تماما عن صناعة القرار الذي غالبا ما تستحوذ عليه الشركات الكبيرة أو المستثمرون الأجانب.
فرغم أن هذه المؤسسات تستوعب حاليا 82 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، إلا انها أبعد ما تكون عن المشاركة في صناعة السياسات الاقتصادية والاستثمارية وغالبا ما يتم تمثيلها بالنيابة عن طريق الشركات الكبيرة والمستثمرين الأجانب رغم أنهم ليسوا ممثلين حقيقيين عنهم لاختلاف المصالح، وهذا ما نراه في كل الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات التي تعقد لتشكيل الرأي العام فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي أو الاستثمار العام.
حتى في الغرف التجارية ومجلس الغرف فإن الأسماء الكبيرة من هذه الشركات وكبار التجار غالبا ما تستحوذ بنفوذها على كل المقاعد لأسباب تتعلق بالوجاهة الاجتماعية بعيدا عن مشاركة هذه الفئة الأكبر على الخريطة الاقتصادية لكنها الأصغر تمثيلا على أرض الواقع.
حسب التقارير المنشورة فإن هذه المؤسسات في المملكة تبلغ أكثر من نصف مليون منشأة ويعمل فيها أكثر من 4.5 مليون عامل وتبلغ استثماراتها (250) مليار ريال، لكن الفرق أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز 28 في المائة وهي نصف النسب المتعارف عليها عالميا!!
ولأن المسألة لها أسبابها الهيكلية والتشريعية والتمويلية، وحيث إن لها مساسا مباشرا بأهم وأكبر القضايا في البلاد (البطالة) فهل سعى أحد لمناقشة هذه المسألة أو طرحها على عناوين هذه المنتديات وما أكثرها .. لمعالجة خلل هيكلي كبير تترتب عليه خسارة لمزيد من الوظائف والاستثمارات تعادل نصف القائم حاليا!!
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة