الهاتف والإعلانات

قانونية

لا يكاد يمضي يوم واحد دون أن تستقبل على هاتفك الجوال عدة اتصالات، من قبل مندوبي التسويق، فذلك الذي يعرض عليك شراء عقار في دبي، أو لندن وتلك التي تعرض مكاتب للإيجار وأخرى تسوق بطاقات اشتراكات في أحد الفنادق، أو المنتجعات. وبنك يدعوك للاشتراك في صندوق تعاوني أو ما شابه. وآخر يطلب منك مشاهدة تجربة لجهاز تقنية المياه، وبالتالي المسألة باتت مزعجة، بل حتى لو قررت عدم الإجابة على الأرقام التي لا تعرف أصحابها تأتيك الرسائل من كل صوب تخفيضات في الملابس وافتتاح نواد وخصومات على تبييض أسنانك في عيادات الأسنان. وآخرها رسائل من قبل مركز تسويق منتجات غذائية يوضح التخفيض الذي قررته إدارة المركز على سعر الكوسة والطماطم.
والسؤال هو: هل فعلا من حق تلك الشركات استخدام هاتفك الشخصي كوسيلة إعلانية لهم ؟ دون إذنك أو موافقتك ؟
لذا لا بد من تشريع القوانين التي تحظر على أية شركة إرسال أي إعلان لها سواء بالاتصال المباشر أو عبر إرسال رسالة عبر الهاتف الجوال بدون إذن أو موافقة صاحب الرقم وأن تحدد آلية إثبات هذه الموافقة مسبقا وأما الوضع الحالي من استغلال أرقام الهواتف وإزعاج أصحابها بتلك الإعلانات هو أمر مرفوض.
ففي أحد الاجتماعات وهاتفي النقال على الوضع «صامت» شاهدت رقما يتصل ويكرر الاتصال دون انقطاع؛ فساورني القلق لعل المسألة هامة ومستعجلة، فاضطررت إلى الاعتذار من المجتمعين للإجابة على الهاتف وفعلا كانت المتصلة إحدى مندوبات التسويق تريد أن توضح لي مزايا كبيرة لإحدى المكانس الكهربائية لتنظيف المنزل .
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com