سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ. إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد (3178) الصادر يوم الأحد الموافق 14/3/1431ه تحت عنوان «المظالم تنظر قضايا تعطيل براءات الاختراع» بشأن موضوع إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة من التقرير الخاص والمسمى بتقرير (301) ، نود إيضاح التالي: أولاً : لا توجد قضايا مرفوعة من شركات أجنبية ضد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وما ورد في الخبر غير صحيح . ثانيا: ديوان المظالم لا ينظر في تعطيل البراءات، بل لا يوجد شيء اسمه تعطيل، وإنما ينظر في التظلم من القرارات الصادرة من لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتي صدر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وتختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية. ثالثا: لقد كفل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة من الإدارة أمام لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع حيث تقوم اللجنة بعد دراسة التظلم بإلغاء قرار الإدارة برفض الطلبات أو تأييدها، ومن ثم يحق للطرف المتضرر من قرار اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم، من هنا يتضح أن التظلمات المرفوعة أمام الديوان تكون ضد قرارات اللجنة وليس كما ذكر المحرر في عنوان المقال، أي بمعنى أن المدينة ليست طرفا فيها. رابعا: ورد مسمى «اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية في ديوان المظالم» والحقيقة أنه لا يوجد في ديوان المظالم أي لجنة بهذا المسمى حيث إن «اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية» لجنة رسمية أنشئت بناء على الأمر السامي الكريم رقم (1239) بتاريخ 23/1/1416ه، ومقرها ورئاستها بوزارة التجارة والصناعة بعضوية كل من: ديوان المظالم، وزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الجمارك . خامسا: تمكنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية وخاصة متطلبات منظمة التجارة العالمية، وعكفت على تنفيذ التزاماتها الدولية على أفضل وجه ممكن، واستطاعت أن تمنح براءات الاختراع وفقا للمعدل العالمي بحيث لا يتجاوز (18) شهرا من تاريخ الإيداع، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة والتنسيق فيما بينها كل في مجال اختصاصه مما نتج عنه إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة من التقرير الخاص والمسمى بتقرير (301). د . خالد بن عقيل بن حمدان العقيل المشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية
