مقترح الشورى لا يتضمن صرف مبلغ 1000 ريال كإعانة للعاطلين

كشف نائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس سالم بن راشد المري، أن المقترح الذي تقدم به لمجلس الشورى مطالب بصرف إعانات للعاطلين عن العمل، هو نتيجة جهد لدراسة استغرقت عامين كاملين جمع خلالهما معلومات وجد من مؤشراتها أن من الضروري التصدي لمشكلة البطالة قبل أن تستفحل أكثر، خاصة أن الأرقام رغم قدمها وحصوله عليها من مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2006م تشير إلى 470 ألف عاطل، ولهذا فكر في تقديم مقترحه للمجلس الذي سبق أن طرحت عليه من أعضاء آخرين مشكلة البطالة ولكن باقتراحات مختلفة، ورأى أن من الأنسب لمعالجة مشكلة البطالة تقديم مقترح بإدراج مادة في نظام وزارة العمل تقضي بصرف إعانات للعاطلين.
ويعتقد المري أنه متى قبلت هذه التوصية وصوت عليها واعتمدت بالتأكيد سنصل إلى حجم مشكلة البطالة في مجتمعنا من خلال الأرقام الحقيقية لعدد العاطلين وسنصل أيضا إلى مسبباتها وفي أي المدن تستوطن وفي أي الفئات العمرية، إضافة إلى أنها ستخفف كثيرا من معاناة غير الحاصلين على العمل وستمكنهم من العيش بسلام وأمن، وسينعكس ذلك على حرص الفرد العاطل على تحسين مستواه الدراسي والبحث عن الوظيفة الملائمة له وللمجتمع، مضيفا أن مقترح تحديد قيمة الإعانة بألف ريال جاء بعد دراسته للمعونات التي تصرفها الدول الأوروبية والأمريكية على العاطلين في مجتمعها ووجدها تصل إلى 1.04 في المائة من إجمالي الدخل المحلي، ورأيت أن نأخذ ثلث هذا الرقم فاقترحت مبلغ 1000ريال وهو رقم قابل للزيادة أو النقصان حسب الظروف المحيطة بكل فرد.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى سعود بن عبد الرحمن الشمري، أن اللجنة تسلمت قبل أسبوعين مقترح صرف إعانة للعاطلين عن العمل وحاليا تعكف على تجميع كافة البيانات والدراسات المطلوبة لدراسة هذا المقترح من كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، وخلال ستة أشهر من الآن سوف تظهر نتائج هذا المقترح إما بقبوله وبالتالي عرضه على المجلس للتصويت عليه ورفعه للمقام السامي، وإما رفضه وإعادة النظر فيه، لكن التنبؤ مستقبلا بحلول ونتائج هذا المقترح أمر غير واقعي، وربما يؤثر على دراسة المقترح الذي نأمل أن توصلنا دراستنا له إلى نتائج حقيقية للأرقام الصحيحة عن البطالة وعن مواقع استيطانها وكيفية معالجتها.
ويضيف الشمري قائلا: يخطئ من يعتقد أن مبلغ ألف ريال الذي أشير إليه هو الرقم المحدد، فالمقترح الذي تدرسه اللجنة ليس فيه أي رقم مالي والذي سيتحدد بحسب ظروف كل فرد وستكون له ضوابطه في حال اعتماده حتى لا يكون لهذا المقترح إنعكاس سلبي في تفاقم أزمة البطالة