المقولة الرابعة والأخيرة من المقولات المؤسسة لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام، مقولة المقاصد، وهي المقولة التي أسس لها، وعرف بها الفقيه الشاطبي إبراهيم بن موسى التي شرحها في كتابه الشهير (الموافقات في أصول الشريعة) الصادر في القرن الثامن الهجري، في هذا الكتاب اعتبر الشاطبي أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وأما الحاجية فمعناها رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وأما التحسينية فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. والضروريات التي لابد منها حددها الشاطبي في خمس عرفت بالضروريات الخمس، وهي حسب ترتيبه حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، ونقل الشاطبي أنها مراعاة في كل ملة. مقولة المقاصد هذه وجد فيها الدارسون المسلمون أنها تمثل إطارا شرعيا ناظما لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام، ومن ثم قاموا بربط فكرة الحقوق بنظرية المقاصد التي عدت لاحقا أهم نظرية في التأسيس لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام، وبدون هذه النظرية ما كان بالإمكان صياغة تأسيس متماسك لهذه الفكرة في المجال الإسلامي، وبشكل يكون متمايزا عن تأسيسات الآخرين المختلفين فكريا واجتماعيا. وقد أظهر المسلمون تمسكا بهذه المقولة التي وجدوا فيها ضالتهم، وحظيت بقبول عام لدى المفكرين الإسلاميين أوصله البعض إلى حد الإجماع، وذلك لكون أن هذه المقولة تمثل أساسا وإطارا لنظرية الحقوق والحريات العامة والخاصة في التصور الإسلامي، يتسع ويستوعب جل الحقوق المعروفة مثل حق الحياة والحرية والتعليم وحق الملكية وغيرها. ويتضح هذا الموقف عند العودة إلى تصورات الدارسين المسلمين التي تكشف بوضوح كبير عن مدى عنايتهم وتمسكهم بهذه المقولة، وطريقة تعاملهم معها بوصفها مقولة مرجعية في هذا الشأن. من هذه التصورات ما أشار إليه الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه (فتاوى فكرية) الصادر سنة 2000م، الذي يرى أن مقولة المقاصد هي تأصيل لنظرة متكاملة متوازنة لحقوق الإنسان، وتنطوي على صيانة سائر الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية، فالجانب الضروري من هذه المقاصد يترجم في نظر الشيخ بن بيه بحق الحياة، وحق التملك، وحق تكوين الأسرة، وحق التدين، وحق النسل، والمقصد الحاجي يترجم في حق التعليم والمسكن وغيرها من الحقوق التي ترفع مشقة الحياة، وتؤمن الحياة الكريمة، والمقصد التحسيني يرمي إلى منح الحياة الجمال والمتعة والتمتع بالطيبات. ومن جهته يرى الباحث السوري الدكتور محمد الزحيلي أن مقاصد الشريعة هي المنطلق الحقيقي والأساسي لحقوق الإنسان، وأن الشرع الحنيف جاء أصلا من أجل الإنسان وتحقيق مقاصده، والتطبيق الحقيقي لحقوق الإنسان يكمن في التطبيق العملي للدين الحق. ودل على ذلك أيضا الكتاب المشترك الذي صدر عن سلسلة كتاب الأمة في قطر سنة 2002م، بعنوان: (حقوق الإنسان في الإسلام.. محور مقاصد الشريعة). وبخلاف هذا المنحى كانت للدكتور رضوان السيد وجهة نظر أخرى مختلفة ومغايرة حيث يرى في كتابه (سياسيات الإسلام المعاصر) أن الإسلاميين المعاصرين لجأوا إلى مقاصد الشريعة لأغراض توظيفية، وبطريقة مختلفة ومتراجعة عن الطريقة التي استخدمها الإصلاحيون قبلهم، وكانت تتوخى حسب قوله بناء منظومة إسلامية لحقوق الإنسان متمايزة عن المنظومات الغربية، وعن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بربط مقولة المقاصد بفكرتي الاستخلاف والتكليف لإثبات أن حقوق الإنسان في الإسلام هي ضرورات أو واجبات وليست مجرد حقوق. وهذه الطريقة التوظيفية لخلق التمايز لا مبرر لها في نظر الدكتور السيد لأن الشاطبي الذي استند إليه الإسلاميون حسب قوله، قال عن المصالح الضرورية أنها مراعاة في كل ملة، أي أن إدراكها ومراعاتها عامان وشاملان وضروريان للمصالح الإنسانية، وليس قصرا على الدين الإسلامي. مع ذلك فإن العودة إلى مقولة المقاصد كانت ضرورية ومفيدة لبناء وتطوير نظرية إسلامية في مجال حقوق الإنسان، هذه هي المقولات الأربع المؤسسة لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة
