إمارة المدينة تتقصى حقائق جلد المعوق

الطب الشرعي يثبت الاعتداء .. وحقوق الإنسان تستفسر

تدخلت إمارة منطقة المدينة المنورة، للتأكد من صحة اعتداء مراقب مركز التأهيل الشامل على معوق، مصاب بشلل نصفي، بالجلد، إثر ظهور آثار الضرب في كتفه ويده اليسرى، (16/3/1431ه).
في هذه الأثناء، تلقى مدير عام الشؤون الاجتماعية في المدينة حاتم بري، استفسارا عاجلا من فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة عن حقيقة جلد المراقب للمعوق حامد الجهني، والتأكد من الأسباب التي دفعته للاعتداء على شخص لا يقوى على الحركة، وغير قادر على مقاومة الاعتداء، وتسلم وكيل إمارة منطقة المدينة نسخة من الاستفسار.
إلى ذلك، صعدت شرطة المنطقة، موقفها بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود كدمات في الساعد الأيسر وأعلى يد المعوق الجهني، فور خروجه من مركز التأهيل، ما دعا مدير مركز شرطة الخالدية العقيد عبدالله السحيمي، لتوجيه خطاب بإحالة المعوق إلى مستشفى الأنصار، وتصديره بعبارة «عاجل مع المذكور».
ولم تمض ساعات على خطاب العقيد السحيمي، ليأتي الرد عاجلا من المستشفى، بتقرير صادقه الدكتور عبدالمنعم عبود بناء على الكشف السريري والأشعة السينية بتأكيد وجود إصابات بالعضد والكتف الأيسر والظهر، وطلب إحالته للطب الشرعي في مستشفى الملك فهد.
وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن أن الجرم الأكبر في الاعتداء كان بجلد الجزء الأيسر من جسد المعوق الجهني، وهو الجزء الذي لم يتعرض للشلل، وأن الأداة المستخدمة، ربما تكون عصا غليظة، أو سلكا معدنيا، نظرا لاستمرار آثار الضرب على جسد الضحية أكثر من أسبوعين.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم، أنه وفقا للتفاصيل والصورة المنشورة في صحيفة «عكاظ»، فإن القضية تأخذ أبعادا جنائية ومسلكية، «فهي جريمة جنائية صريحة باعتبار أن ما قام به مراقب مركز التأهيل الشامل من ضرب وجلد خارج عن حدود صلاحياته».
وبين ابن زاحم أن تحديد مدة الشفاء مفصل مهم في القضية، فلو تجاوزت 15 يوما، فإنها تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف دون إطلاق سراح المعتدي بالكفالة، إلا بتنازل صاحب الحق الخاص.
ونشرت «عكاظ» أمس الأول رد مدير عام الشؤون الاجتماعية حاتم بري، الذي أشار فيه إلى أن التقصير وارد، متوعدا في المقابل أسرة المعوق، في حال تبين أن شكواهم ليست صحيحة.