التعرفة محل دراسة وإعادة الهيكلة نهاية العام

كشف عن 40 ملياراً ديون الشركة للدولة .. محافظ الكهرباء الجديد ل «عكاظ»:

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري أمس، عن إعادة هيكلة صناعة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.
وقال ل «عكاظ» خلال لقاء مع الصحافيين في الرياض أمس، إن نهاية العام الحالي ستشهد تأسيس شركة مستقلة لنقل الكهرباء إضافة إلى شركة للتوليد، بهدف خلق مزيد التنافس وتحسين الخدمة المقدمة.
وبين أن ملامح هذه الهيكلة تشير إلى إنشاء عدد من مصانع التوليد على أن تكون هناك شركة نقل واحدة، كما ستكون هناك شركات توزيع في كل منطقة، وبناء على ذلك سيقاس أداء كل شركة على حدة، وصولا إلى معايير أداء عالية.
وأضاف أن الهيئة أعدت معايير لتقييم أداء شركات الكهرباء وستطبق نهاية العام الجاري، وستقيس أداء الشركات في تقديم الخدمة للمشتركين في مجال النقل والتوريد والتوزيع، كما تعطي الهيئة مؤشرات لإصدار الحكم على الشركة «أحسنت أو أساءت».
وردا على سؤال آخر ل«عكاظ» حول تذمر رجال الأعمال من تعرفة الكهرباء، قال إن الصناعيين يشتكون من زيادة التعرفة وهي لم تزد أصلا، إذ إنهم هم من «خلقوا إشاعة وصدقوها».
وأفاد أن «مجلس الوزراء منح الهيئة صلاحية إصدار تعرفة للاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي بما لا يتجاوز 26 هللة وهم (الصناعيون) اعتبروا أن 26 هللة هي التعرفة وهذا غير صحيح، وبالتالي الحد الأعلى هو 26 هللة».
وقال إن من صلاحيات الهيئة إعادة دراسة التعرفة والرفع بها إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى إن الهيئة بدأت قبل أسبوع دراسة أداء الشركة السعودية للكهرباء في المجال المالي والمحاسبي والاستثماري وذلك وفق معايير عالمية، وهذه الدراسة ستبين القصور لتجري معالجته وتجاوزه وتحقيق تحسين المستوى، ولذلك سنعد الدراسات وإذا وجدت حاجة إلى زيادة تعرفة الكهرباء سنفعل ذلك ولن تؤثر على المستهلك.
وأفاد أن هناك دراسات لإعادة التعرفة، وبعد الاطلاع على أوضاع الشركة ترفع لاعتمادها حسب الاحتياج.
وتابع أن الشركة استطاعت خلال العامين الماضيين بناء مشاريع بعشرين مليار ريال. وأكد أن دخل الشركة الآن لا يوازي المطلوب لتنفيذ أعمالها.
وكشف عن إن شركة الكهرباء عليها ديون تقارب 40 مليار للدولة قيمة وقود، وسيجري النظر فيها بعدما تصل الشركة إلى مستوى محدد من الربحية.
وردا على سؤال آخر ل «عكاظ» عن تعويض المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء، قال إن الشركة لو عوضت كل من انقطعت عنه الكهرباء لأفلست، ولكن الآلية المتبعة إن الكهرباء إذا انقطعت بسب خطأ متعمد أو تقصير من الشركة فإن الشركة تغرم بمبلغ عشرة ملايين أو عشرين مليون ريال، وهذه الغرامة تصرف للمتضررين وهي لا تغطي كل الخسارة.
أشار إلى أن معايير الأداء التي ستطبقها الهيئة في العام الحالي، تتطلب من الشركة تحقيق عدد من المعايير في الأداء نهاية العام، وإذا لم تحققها ستفرض عليها غرامات وإذا حققتها ستمنح حافزا، مشيرا إلى أن الحد الأعلى للغرامات عشرة ملايين ريال.