نزع ملكيات مواقع ضمن دائرة خطر السيول في الطائف

أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع أن لجنة السيول الطارئة في محافظة الطائف، طالبت بالحصول على توجيه لنزع ملكيات أراض ومنشآت تقع ضمن دائرة خطر السيول، وذلك بعد أن رفعت توصياتها إلى محافظ الطائف فهد بن معمر من أجل إقرارها.
وقال المصدر إن اللجنة طلبت في توصياتها بضرورة قيام أمانة الطائف بتحديد درجات الخطورة على اختلافها (أكثر خطورة، أقل خطورة، آمنة) في المخططات السكنية والعشوائية التي تقع ضمن دائرة الخطر، من خلال الدراسة الهندسية الهيدرولوجية، وعلى ضوئها يعرض على الجهات المختصة نزع ملكيات المواقع الواقعة ضمن دائرة الخطر لدرء مخاطرها، وجاء ضمن توصيات اللجنة ضرورة التأكيد على ملاك المخططات السكنية، لا سيما الجديدة، بأهمية التقيد بما تضمنته الأوامر السامية بخصوص المخططات والقرارات النظامية في هذا الشأن.
وعلمت «عكاظ» أن اللجنة أوصت بإيقاف تراخيص البناء وبشكل مؤقت في المخططات السكنية الواقعة في الأودية وكذلك البيع فيها، ريثما يتم تحديد دائرة الخطر وإيجاد الحلول لدرء المخاطر فيها، وكذا الحال بالنسبة للمناطق العشوائية مع إيقاف إيصال التيار الكهربائي للمواقع الواقعة على مجاري الأودية.
وشددت اللجنة على أهمية التأكيد على الجهات الحكومية والأهلية كافة في الطائف بلا استثناء، حيال قيام تلك الجهات وتبعا لمهماتها بحصر وتحديد جميع المواقع التابعة لها من منشآت وخلافها التي تقع ضمن دائرة الخطر المحقق في المخططات السكنية والعشوائية الموجودة في الأودية أو جوارها، بحيث تتم معالجة ما قد يوجد من مخاطر من قبلها على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق عن الحاجة مع الجهات المعنية في المحافظة للحصول على المعلومات والخرائط اللازمة للأودية.
وأكدت اللجنة في آخر توصياتها على أهمية توفير وسائل الإنذار في المخططات السكنية الموجودة في مجاري الأودية؛ نظرا لما ينطوي عليه من خطورة كبيرة في حالة عدم توفرها.
وكانت لجنة الجولات المنبثقة من لجنة السيول الطارئة، كشفت عن وجود أكثر من 1500 منزل و700 استراحة و ثلاث مدارس وجامعين والعديد من المتاجر ومحطات الوقود وقاعات الأفراح وبعض المخططات ومتنزه واحد، تقع جميعها ضمن دائرة خطر السيول.