كما أن للمرأة كامل الحق في رفع مظلمتها لمن يأخذ بحقها وهذا من واجبات ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة، للمجتمع على المرأة حق أن تضع ثقتها في من سيحكم في قضيتها، وتتيح الفرصة لإفشاء العدل في المجتمع، إذا لم توضع الثقة في السلطات القضائية التي تحكم بالحقوق فيمن توضع.! رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل كشف في التقارير الصحافية التي طالعتنا بها صحف يوم أمس أن المحاكم تعاني إشكالية كون بعض النساء يرفضن كشف وجوههن أمام القضاة لمطابقة الهوية أثناء الترافع ويكتفين بتقديم البطاقة الشخصية، داعيا النساء المترافعات أمام القضاة «من منطلق وعيه وقربه من هذه الإشكالية» إلى الامتثال لواجباتهن الشرعية وكشف الوجه للمطابقة بموجب آراء فقهية تؤيد ذلك. ويستدرك الحقيل للتخفيف عن نساء المجتمع في ما أرى أنه لا يجب التخفيف فيه أو أن توظف موظفات للمطابقة فهو يقول: «ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محام أو إحضار معرفين لها ليتحقق القاضي من هويتها»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تضمن للقاضي صحة المعلومات الشخصية الخاصة بالمرأة المتقدمة للقضاء. لا أعرف لماذا هذه الحساسية من كشف الوجه لدرجة المبالغة، إنها ثوان من المطابقة بين ملامح الوجه والصورة في الهوية الوطنية في حالة يفترض فيها أن تطويها الأيام وتصبح ماضيا بعد البت في القضية، أين المشقة في ذلك، وعلى كل حال إذا ما شهدت المحاكم استمرارا لتحفظ النساء على كشف الوجه فحقهن أن تخصص المحاكم سيدات للمطابقة كما يحدث في جوازات المطار، وإذا تعذر ذلك فالإلزام بكشف الوجه أمام القاضي أولى وأجدى، أما مسألة توكيل محام أو توفير معرفين فهي المشقة بعينها، وأتصور أن الأهون والأسهل الإلزام بكشف الوجه وسيتعود المجتمع على ذلك إذا ما تم تثقيف أفراده بداية من المرأة مع حفظ حقها في رفض كشف الوجه إذا كان يلحق بها ضررا نفسيا بتوفير متخصصات في الأمن للتثبت من حفظ الحقوق. [email protected] للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
