خادمة آسيوية تجهز على كفيلتها بالساطور

بحجة منعها من الأكل وتعرضها للضرب

تكشفت خيوط الجريمة التي أقدمت عليها الخادمة الآسيوية موريتا (42 عاما) بقتلها عجوزا في الرابعة والستين من عمرها في مكة المكرمة الأسبوع الماضي، بعد أن سددت لها بساطور حاد وسكين ضربات وطعنات قاتلة في رأسها ورقبتها والترقوة أعلى الكتف الأيمن واليد أثناء أدائها صلاة الضحى في منزلها في مخطط الخالدية. القضية التي هزت العاصمة المقدسة والرأي العام ستنظرها المحكمة العامة الأسبوع المقبل، بعد أن مثلت الجانية جريمتها أمام محققي هيئة التحقيق والادعاء العام. وبدأت تفاصيل الجريمة تتضح حينما خرجت الخادمة القاتلة من منزل في حي الخالدية، ووقفت على الطريق تلح على سيارة «خصوصي» بالتوقف، وطلبت من السائق إيصالها على وجه السرعة إلى حي المنصور، وأثناء السير في طريقه لاحظ عليها الارتباك، فأدرك أنها تخفي شيئا لا يمكن كشفه إلا عن طريق الجهات الأمنية، فسلمها إلى شرطة المنصور التي تولت التحقيق معها، لتتكشف جريمة قتل بشعة نفذتها بحق المرأة التي كانت تعمل لديها في المنزل، فيما تلقت الجهات الأمنية في هذه الأثناء بلاغا عن حادثة قتل في الخالدية، وانتقلت إلى مسرح الجريمة ورفعت الأدلة الجنائية البصمات ونقلت القتيلة إلى ثلاجة الموتى لإكمال التحقيق، لا سيما أن المصادر ذهبت إلى أن هناك شبهة في تورط آخرين في تحريض الخادمة على القتل.
وعن دوافع الخادمة لارتكاب جريمة القتل، تقول: تعرضت للضرب وعجزت عن أخذ مستحقاتي المتأخرة، وأمام هذه الضغوط قررت الهرب فاصطدمت بصعوبة الخروج من المنزل كون الباب مغلقا والنوافذ محكمة الإغلاق، فلم أجد حلا سوى التخلص من ربة المنزل حال خروج ابنتها إلى العمل، بضربها وأخذ مفتاح الشقة لأتمكن من الهرب.
وبحسب أقوالها، إن دافع القتل هو الانتقام من المرأة التي كانت تمارس معها القسوة أثناء عملها في المنزل، حيث بدأت شرارة الغضب بعد أن منعتها من إعداد وجبة لتناولها قبل الحادثة بيوم واحد، وكانت تغلق باب الشقة وتمنعها من الخروج خوفا من لجوئها للهرب، بينما ابنتها الكبرى تحمل المفتاح الآخر للشقة وأثناء ذهابها إلى عملها تغلق الباب من الخارج.
وأوضحت الجانية خلال التحقيق في قسم شرطة المنصور أنها قررت الانتقام بعد أن أخذت المرأة المقتولة توقيعها على ورقة بيضاء ما أثار غضبها، مبينة في محضر التحقيق أنها تعرضت للضرب والمعاملة القاسية من كفيلتها.
وبينت مصادر أن القتيلة حاولت الاستغاثة بمن ينقذها من الموت، فاتصلت بابنتها لكنها لم تجب على الهاتف، فاتصلت بالسائق الذي ينقل ابنتها، وأخبرته بأنها ستموت بعد أن اعتدت عليها الخادمة بالضرب، فأبلغ السائق ابنتها التي عادت من مقر عملها إلى المنزل على الفور لتجد أمها قد فارقت الحياة، فاستنجدت بالجيران الذين أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث.
وقال جار القتيلة: «ربة المنزل كانت ترغب في ترحيلها إلى بلدها، بينما كانت الخادمة تصر على البقاء للعمل في المملكة»، موضحا أن الخادمة على كفالة إبنها الأكبر وتعمل مع الأسرة لمدة تجاوزت عاما وثلاثة أشهر، مضيفا أنه في يوم الحادث تلقت زوجته اتصالا من ابنة القتيلة تطلب منها النزول إليها، وبعد اكتشاف ما حدث، اتصلت بدوري على الجهات الأمنية وأبلغهتم عن الحادث.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان أن الخادمة الإندونيسية حضرت إلى شرطة المنصور وعلى ملابسها آثار دماء، وبالتحقيق معها اتضح قتلها مخدومتها، واعترفت بطعنها المجني عليها بسكين عدة طعنات في العنق وضربها بساطور، مشيرا إلى أن ملف القضية حول إلى هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة الاعتداء على النفس.
حقوق الإنسان
إلى ذلك، يعلق الدكتور حسين الشريف رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة قائلا: «ما حدث ردة فعل متوقعة من الخادمة نتيجة القسوة التي ادعت أنها كانت تتعرض لها داخل المنزل، ونسعى في الجمعية إلى حفظ حقوق الكفيل ومكفوله وفقا للدراسة التي أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي نسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص».
من منظور نفسي للجريمة، أوضحت المختصة في الشؤون النفسية رانيا عبد العزيز أن التحليل المبدئي للجريمة لا يوحي بمعاناة القاتلة من مرض نفسي، مرجحة أن العلاقة المتوترة بين الخادمة والقتيلة، قد تكون دفعتها لارتكاب الجريمة، والشاهد على ذلك وجود دوافع جنائية قوية بتوافر أطراف الجريمة كاملة، مؤكدة ألا علاقة للأمور النفسية بالجريمة والدوافع فيها اجتماعية، خصوصا أن العلاقة متوترة بين الطرفين وأن هناك تخطيطا من قبل الجانية للقتل.
من جانبه، أوضح الأخصائي الاجتماعي أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة أم القرى الدكتور خالد سابق أن الضغوطات النفسية والاجتماعية الواقعة على الخادمة ولدت لديها نوعا من الانفجار النفسي، مشيرا إلى أن الإقدام على القتل عائد إلى ضعف الوازع الديني وانعدام الثقافة، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على المعاملة الحسنة للعمال الذين يكفلهم الشخص، لأنهم (العمال) يعدون في موقف الضعف من لحظه دخولهم وحتى خروجهم، كاشفا أن أحداث القتل والسرقة أو الهروب من الكفيل أثبتت الدراسات أنها عائدة لسوء المعاملة وتأخير الحقوق المالية التي يبحث عنها العامل، ولولاه لما ترك بلده.