17 % يقطنون منازل حجرية.. والبطالة تصل إلى 31 %

بحث تخرج يكشف أوضاع سكان القرى الجنوبية في مكة المكرمة

أفصحت دراسة بحثية أعدها خريج كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم القرى سعدي الغامدي كبحث تخرج، عن بلوغ نسبة سكان قرى مكة المكرمة الجنوبية القاطنين في منازل شعبية 52 في المائة، منهم 17 في المائة يقطنون منازل حجرية.
وتناولت الدراسة الخصائص السكنية والبيئية المنزلية للقرى الجنوبية جملة من الحقائق من ضمنها أن نسبة السكان القاطنين في خيام تبلغ 18 في المائة، ونسبة السكان المحتمين كما وصفهم الباحث بمساكن الصفيح المعروفة شعبيا باسم «صنادق» فنسبتهم بلغت 11 في المائة، وهي النسبة الأكبر على مستوى المنطقة والمملكة.
وكشفت الدراسة التي شملت 544 أسرة تقطن 16 قرية واقعة جنوب مكة المكرمة ارتفاع نسبة البطالة بين أفرادها بنسبة 31 في المائة، بحيث تمثل أعلى نسبة بطالة بين سكان المنطقة.
وأرجعت الدراسة السبب وراء ارتفاع النسبة بين سكان القرى الجنوبية في منطقة مكة المكرمة إلى انخفاض وانعدام مستوى الشهادات العملية وقلة الخبرات المهنية والعجز عن العمل ووجود الإعاقات الذهنية والبدنية.
وبينت الدراسة أن الأسر التي يتراوح دخلها الشهري من 701 إلى 1500 ريال تبلغ نسبتهم 32 في المائة، ويعتمد السكان بشكل أساسي في الدخل على الصدقات والضمان الاجتماعي.
وكشفت الدراسة عن انخفاض نسبة الأسر التي تملك بعض السلع المعمرة بحيث تبلغ نسبة الأسر المالكة لأجهزة غسيل الملابس 31 في المائة، فيما بلغت نسبة الأسر التي تملك الثلاجة 32 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المعتمدين على جالونات جلب المياه، أي لا تتوفر لديهم شبكة مياه أو خزانات حفظ، بلغت 70 في المائة من أسر قرى جنوب مكة المكرمة، موضحة أن الأمر أثقل كاهل أرباب الأسر لصعوبة التعبئة والتفريغ اليومي، ولم تتجاوز نسبة الأسر المعتمدة على إمدادات المواسير المائية 1 في المائة.
وعند دراسة مصادر الإضاءة تبين أن 59 في المائة من الأسر تعتمد على الكيروسين، بينما تشهد نسبة مستخدمي الحطب ارتفاعا كمصدر رئيسي للطبخ والطهي بواقع 55 في المائة..
ولا تتوفر دورات مياه لسكان القرى الجنوبية الذين يضطر 53 في المائة منهم لقضاء حاجتهم في الفضاء، علما أن نسبة من لا يملكون دورات مياه في المملكة 7 في المائة.
ودعت الدراسة الجهات الحكومية إلى زيادة الدعم الحكومي للطلاب والطالبات والضمان الاجتماعي بتوسيع خدماته في المنطقة وتقديم القروض المالية بلا فوائد، وحث الجهات الخيرية للمشاركة في برامج الإيواء والتغذية والتأهيل وتشجيع البحوث العلمية بموضوعات جغرافيا الفقر واستثمار العنصر النسائي في التدريب من أجل التأهيل.