الرفع بنظام حماية المستهلك للجهات المختصة قريبا

رئيس جمعية حقوق الإنسان:

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن هناك سعيا، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، للرفع للجهات المختصة قريبا بنظام حماية المستهلك الذي يحتوي على الأمور المنظمة للعلاقة بين المستهلك والتاجر، والذي يحدد المخالفات ويفرض العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة الأولى بين جمعية حماية المستهلك والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم آلية العمل بينهما، أن حماية المستهلك جزء من حماية حقوق الإنسان وأن هناك اتفاقا مع الجمعية على أمور كثيرة، ومعرفة المعوقات التي تواجهها، وستعقد ندوة بعنوان (حماية المستهلك) ستدعى لها جميع الجهات المختصة.
وذكر القحطاني أن الزيادات الأخيرة في الأسعار ليس لها مبرر، داعيا لإيجاد جهة حكومية مختصة تحدد زيادات الأسعار للتجار وفق أنظمة ولوائح.
وأشار القحطاني إلى أنه لا يلاحظ أي جهد رقابي من قبل الجهات الحكومية، خاصة لوكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة.
وقال القحطاني «إن الجمعية استقبلت شكاوى عديدة عن حماية المستهلك، منها المبالغة في تأجير السلع، وفرض الخطوط السعودية لغرامات مالية، وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلك». وقال إن الجمعية تعد دراسة عن موضوع البيئة.
من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد أن عمل الجمعية محدد، وأن أهدافها عديدة، ونحن نسعى لبناء كوادرنا العاملة والنظام الإداري في ظل الالتزامات التي لدينا، خاصة أن الجمعية جديدة وتعاني من صعوبات مالية، منها عدم وصول الدعم الحكومي، ورفض غرفتي الرياض وجدة دفع 10 في المائة من ميزانيتيهما للجمعية، حسب نظام الجمعية الصادر من مجلس الوزراء.
وقال: إن هناك نقاشات مع الغرفتين لحل الموضوع وديا قبل التقدم بشكوى بذلك.
وأضاف الحمد أن المجتمع لا يعرف أن دور الجمعية رقابي وتوعوي وحلقة وصل بين جميع الأطراف.
وأوضح الحمد أن المشكلة في زيادة الأسعار من جانب التجار، وأن إعانة الأرز والحليب لم تصل للمستحقين، مؤكدا أن الأنظمة كثيرة ولكن لا رابط بينها ولم تفعل. وكشف الحمد أن الشكاوى التي ترد الجمعية كثيرة وتتعلق بشكل كبير بالخدمات وليس الأسعار. مؤكدا أن هناك اجتماعات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات المقاييس والجودة للتنسيق فيما بينها للحد من الغش والتنسيق بين هذه الجهات المختصة بالمستهلك.