القحطاني ل «الحياة»: لا قانون يحدد آليات رفع الأسعار

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني ل «الحياة» أنه لا يوجد قانون في المملكة يحدد آليات وإجراءات رفع الأسعار وضبط قيمة الخدمات، فعندما يقرر التاجر أو الجهة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك جهة رقابية تقرر ما إذا كان هذا الرفع منطقياً أم لا.
وأضاف القحطاني: «عندما يقرر التاجر أو الجهة التجارية المعنية ما يريده هو من رفع الأسعار والنسب الربحية التي يريدها ويكون قراره بيده، فلا شك سيكون هناك ضرر واضح على المستهلك، والأمور متداخلة ببعضها، ولو تمت حماية حقوق المستهلك لما حدث ذلك، ولا يمكن أن تكون هناك سوق مفتوحة لكل من أراد زيادة الأسعار».
وكشف القحطاني في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، عن وجود دراسة لإعداد مشروع نظام أو قانون يتم بموجبه حماية حقوق المستهلك، ويشكل قاعدة أساسية ومرجعاً لحقوق المستهلك عموماً.
وأكد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الكثير من الشكاوى ضد ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، كما أن هناك قضايا وردت إلى الجمعية تتعلق بارتفاع قيمة الخدمات، وهذا الأمر يدخل في إطار حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير من أطراف عدة، للوصول إلى معادلة بين المحافظة على حقوق التاجر أو المورد، وبين حقوق المستهلك، ويصبح كل طرف يتمتع بحقوقه ويقوم بواجباته، وتأمل الجمعية بأن تقوم جمعية حماية المستهلك بهذا الأمر، إضافة إلى الدور المطلوب والمؤمل من الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، والتي يقع عليها عبء كبير في مراقبة حقوق المستهلك. وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجه جمعية حماية المستهلك من حيث توفير الدعم المالي، «كما أن بعض الغرف التجارية مترددة في دفع ما أوجبه عليها تنظيم الهيئة من أموال الرسوم للجمعية، ونتمنى بذل جهد أكبر من جمعية حماية المستهلك في هذا الشأن، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدعم جمعية حماية المستهلك لمساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه».