الاعتداء على أملاك خاصة

لم يدر في خلد المواطن (ع،ح) أن أحد أملاكه المكون من حوش وعدة غرف جنوب جدة قد يعتدى عليه أثناء غيابه من قبل شخص قسمه إلى قسمين سكن في أحدهما وأجر الآخر على شركة.
وتعود التفاصيل كما يرويها المالك إلى أنه يسكن شمال جدة وله حوش جنوب المحافظة، وعندما عاد من سفره من منطقة القصيم بعد عدة أشهر ذهب ليتفقد حوشه ووجد بداخله شركة وفي القسم الآخر مواطنا يسكن بأسرته، وقال إن المواطن لم يتجواب معه في الخروج، فسارع بتقديم شكوى للجهات المعنية، مشيرا إلى أنه يملك صكا شرعيا وتم تطبيق الصك من قبل اللجنة على الطبيعة، وبعد ذلك تم إخراج الشركة بعد أن قضت ستة أشهر وبقي المعتدي يسكن الغرف، ومازالت القضية منظورة في هيئة التحقيق والادعاء العام.
من جانبه، المحامي محمد بن فاضي المطيري تناول الجانب القضائي لهذا الاعتداء، موضحا أن المتعدي على العقار في هذه القضية يدخل في مفهوم الغاصب، ويحق لصاحب العقار إقامة دعوى طلب استرداد حيازة العقار أمام المحكمة العامة وفق أحكام المادة (31/14) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حيث إن دعوى استرداد الحيازة كما جاءت في اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه (هي طلب من كانت بيده العين وأخذت منه بغير حق كغصب وحيله إعادة حيازتها إليه حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها).