الخط الفاصل!

الجهات الخمس

عندما سألت في مقال سابق بعنوان (سعودة الأمانة 28/7/2009) : هل أمانة جدة معفاة من السعودة؟! هل يجوز لأمانة جدة ما لا يجوز لغيرها من المؤسسات الحكومية في الاستعانة بموظفين أجانب لشغل وظائف إدارية يمكن شغلها بمواطنين سعوديين؟! هل تغرف أمانة جدة المال من البحر حتى تمنح هؤلاء الموظفين الأجانب مرتبات خيالية لا يحلم بها زملاؤهم السعوديون؟!
جاء الجواب يومها أن هذه وسيلة تم اللجوء إليها للتغلب على عراقيل وقيود نظام الخدمة المدنية التي تعطل شغل الوظائف بالكفاءات التي تحتاجها الأمانة لتحقيق أهدافها بالسرعة المطلوبة، أما تبرير المرتبات الضخمة فجاء على أساس أن الأمانة لا تتحملها وإنما شركة تجارية مساهمة يرأسها الأمين!!
يومها فهمت تبرير محاولة القفز على بيروقراطية التعيين وإن لم أفهم لماذا لا يكون القفز على حواجز البيروقراطية إلا بالجياد المستوردة، لكن ما لم أفهمه حقيقة هو أن تقوم شركة تجارية مساهمة بانتداب موظفيها للعمل في إدارة حكومية وتحمل نفقاتهم، فما هو موقف مساهميها وما هي حدود صلاحيات رئيسها في تسخير موظفيها المدفوعة أجورهم لخدمة قطاع آخر يديره؟!
لكن السؤال الأهم هو ما هو الخط الفاصل بين تداخل المصالح في مثل هذه العلاقات، فإذا كانت دوافع أمين جدة حسنة هنا، فما هي ضمانة أن تكون كذلك في قطاعات أخرى ومع أشخاص آخرين؟!
واليوم يرى ديوان المراقبة بأن مثل هذه الإجراءات التي أقدمت عليها الأمانة مخالفة للنظام وتستوجب المحاسبة، لكنني أيضا أتمنى ألا يغفل الديوان الأسباب البيروقراطية التي تدفع لمحاولات القفز على حواجز البيروقراطية، فعندما تغلق الباب تجد من يقفز السور!
Jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة