أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، أنها دخلت منذ البارحة الأولى مرحلة «عض الأصابع»، وأن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل هي الآن في مراحلها الأخيرة، وأن الموعد النهائي لإعلانها مرهون برد حركة حماس على المقترحات التي حملها يوم أمس الثلاثاء الوسيط الألماني إلى قادة حماس. وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية، أنه إذا وافقت حركة حماس على الرد الإسرائيلي فسيلتئم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابينت» للبت في الموضوع، وأن إسرائيل سترد بالإيجاب على إتمام الصفقة، إذا وافقت حماس على إبعاد جميع الأسرى البارزين المفرج عنهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. وفي السياق ذاته، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الإسرائيلية أمس بعرقلة التوصل إلى اتفاق، مؤكدة في الوقت عينه أنها لن تغلق باب المفاوضات. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس نعتبر أن المشهد الذي حدث أمس داخل الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) دليل على أن إسرائيل مسؤولة عن عرقلة وتأخير التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى. وأضاف أن الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية مسؤول عن عرقلة التوصل لاتفاق. وشدد أبو زهري على أن حركته لن تغلق باب المفاوضات بهذا الشأن على قاعدة المواقف والشروط التي تتمسك بها الحركة. وكانت جلسات المجلس الوزاري السباعي الإسرائيلي قد تواصلت لساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، بعد أن عقد المجلس خمس جلسات، جرى خلاها نقاش حاد بين الوزراء السبعة بين مؤيد ومعارض لاتفاق الصفقة، وفي نهاية الجلسة الخامسة بعد منصف الليلة قبل الماضية، أصدرت حكومة الاحتلال بيانا جاء فيه أن بنيامين نتنياهو والوزراء أصدروا توجيهاتهم إلى الطاقم الإسرائيلي المفاوض برئاسة حغاي هداس بمواصلة المفاوضات. وأضاف البيان أن هداس اطلع الوزراء الإسرائيليين على سير عملية التفاوض حتى هذه المرحلة. وذكرت المصادر أن هداس هدد بالاستقالة، إذا لم توافق الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى. التهديد بالاستقالة لم يقتصر على المبعوث هداس، فقد ذكر مسؤول إسرائيلي بأن وزير الخارجية افيجدور وأحد أعضاء المجلس الأمني المصغر، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وافق على صفقة شاليط في إطارها الحالي، بمعنى آخر وفقا لشروط حماس الأخيرة فإنه سينسحب من الحكومة، ووفقا للمصدر فإن ليبرمان يعارض بشدة إطلاق أسرى فلسطينيين قاموا بقتل إسرائيليين.
