لعل قرار اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيقاف عدد من موظفي بلدية في إحدى محافظات منطقة عسير للتحقيق معهم لسكوتهم على استيلاء «موظف مساح» زميل لهم على حديقة عامة ومواقف سيارات وضمها لأملاكه الخاصة أن يكون بداية التصحيح لكثير من أمور البلديات ليس في هذه المحافظة التي لم يذكر اسمها ولكن في عدد من البلديات في عموم المملكة. لا نتمنى أن ينتهي الأمر بالتحقيق وتصحيح الأمر فقط دون أن تكون هناك محاسبة للمقصر ومعاقبة المتهاون في مهماته الوظيفية، وأن يكون ذلك منطلقا لمحاربة الفساد بكل شفافية وصراحة في كثير من القطاعات الخدمية لأن ما يلاقيه المواطن من تعسف وتعنت من بعض الموظفين ومماطلتهم في إنهاء مصالحه واستخدامهم عبارات «راجعنا بكرة» وتعطيل مصالحه ووضع إجراءات لم تنص عليها الأنظمة لأمر يستحق وقفة جادة صادقة من أجل الوطن والمواطن. إن أكثر ما يتمناه المواطن ويود أن يلمسه في المؤسسات الحكومية الخدمية أن ترتقي بخدماتها وبمستوى أدائها الوظيفي وبمستوى التعامل الحضاري مع المراجعين. يجب أن ينمو الإحساس بالمسؤولية عند كل موظف، ويجب أن يكون مدير العمل على قدر من المسؤولية، وأن يكون بابه مفتوحا لكل من لديه شكوى أو قضية لم تنه من موظف، بل يجب أن نفعل قانون العقوبة كما نحن نفعل قانون الثواب لكل مجتهد، ويجب أن نلتفت إلى نقطة مهمة في الأمر وتؤثر على مسيرة العمل عند كثير من الموظفين وهي إحساس الموظفين المجتهدين بأنهم سواء مع الموظفين المقصرين فلم يتميزوا بشيء حتى التكريم المعنوي يعطى للجميع وهذا خطأ وأنا أعزو هذا إلى رسوخ ثقافة عمل خاطئة منشأها أن تعبئة استمارات الأداء الوظيفي للموظفين ثقافة غائبة ولا تأخذ الجدية المطلوبة من المديرين عند تقويم أعمال الموظفين ولذلك يغيب عنهم الكثير مما يجب أن يعرفونه عن موظفي قطاعهم من أهمها الاحتياج التدريبي وتحديد مميزات وإيجابيات كل موظف وسلبياته وتأثير كل واحد على إنجاز العمل أو تأخره. محمد إبراهيم فايع خميس مشيط
